التزمت الجزائر بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 14 بالمئة بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التزاماتها المناخية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية في البلاد.
وفي هذا السياق، قدمت الجزائر مساهمتها المحددة وطنياً المحدثة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في أغسطس 2026. وتحدد هذه الوثيقة الأهداف والتدابير التي تعتزم السلطات اتخاذها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال المناخ، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الأهداف المناخية العالمية المحددة للسنوات المقبلة.
الأطر الدستورية والاستراتيجيات الوطنية
أدرجت الجزائر قضايا التغير المناخي ضمن دستورها لعام 2020، مما شكل أساساً قانونياً وطنياً لتعزيز السياسات البيئية. وتأتي هذه الخطوة الدستورية لتؤطر التوجهات الرسمية نحو تبني مسارات تنموية مستدامة، حيث ربطت السلطات بين الحماية البيئية والالتزامات الوطنية في هذا المجال.
وفي عام 2023، اعتمدت الجزائر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، في مسعى لتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، تماشياً مع أهدافها المناخية. وتستهدف هذه الاستراتيجية تطوير تقنيات الإنتاج والبحث في هذا المجال، مما يعكس تحولاً في هيكل الطاقة الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن "الجزائر تعمل على ترسيخ التزامها المناخي ضمن رؤية توازن بين متطلبات التنمية الوطنية والمسؤوليات البيئية". وتساهم هذه الأطر الدستورية والاستراتيجيات القطاعية في توجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات، وتوفير بيئة قانونية تدعم المشروعات الطاقوية النظيفة والالتزامات المناخية الدولية للبلاد على المدى الطويل.
مستهدفات خفض انبعاثات الميثان
تستهدف الجزائر الوصول إلى انبعاثات صفرية من غاز الميثان بحلول عام 2030، ضمن مساعيها الرامية إلى كبح الملوثات المناخية قصيرة العمر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات فنية وتشغيلية تعتزم السلطات تنفيذها للحد من عمليات الحرق والتسرب في قطاع الطاقة، الذي يمثل المصدر الرئيسي لهذه الانبعاثات في البلاد. وتعمل الجهات المختصة على مواءمة هذه المستهدفات مع البرامج الوطنية لرفع كفاءة استرجاع الغاز في الحقول النفطية والمنشآت التابعة لشركة "سوناطراك".
وفي سياق متصل، تدرس الحكومة إمكانية رفع سقف التزاماتها المناخية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الجزائر قد تزيد نسبة خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري لتصل إلى 31 بالمئة بحلول عام 2035، بدلاً من النسبة المعلنة سابقاً، وذلك في حال تأمين الدعم الدولي اللازم. ويشمل هذا الدعم توفير التمويلات المالية المطلوبة، وتسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات التقنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المناخية الطموحة. ويرى المسؤولون أن هذا التعديل المحتمل يعتمد بشكل أساسي على مدى توفر الموارد الخارجية التي من شأنها تعزيز وتيرة التحول الطاقوي وتوسيع نطاق المشروعات النظيفة التي تشرف عليها أيضاً شركة "سونلغاز" في قطاع الكهرباء. وتؤكد هذه التوجهات رغبة الجزائر في تعزيز مساهمتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مع الاحتفاظ بمرونة تتيح لها التكيف مع المعطيات الاقتصادية والتقنية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي.
