أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق في الجزائر منصة "تواصل - صوت المستهلك" الرقمية في 25 أكتوبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق عبر توفير آلية تقنية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات التجارية المختلفة. وتأتي هذه المنصة ضمن مساعي الوزارة لضبط العمليات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من خلال تحديث أدوات المتابعة الميدانية والرقابة. وتعمل المنصة كقناة مباشرة لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأسعار وجودة المنتجات، مما يساعد الفرق المختصة على التدخل بفعالية أكبر في الأسواق المحلية. وتدير وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق هذه المنصة لضمان شفافية المعاملات التجارية في كافة أنحاء البلاد، معتمدة على التفاعل المباشر مع المستهلكين لتقليص المخالفات التجارية.
آليات الإبلاغ عن مخالفات الأسعار
تتيح منصة "تواصل - صوت المستهلك" للمواطنين تقديم بلاغات رسمية حول ثلاثة أنواع من المخالفات التجارية المحددة في الأسواق. وتستقبل المنصة الشكاوى المتعلقة بعدم عرض الأسعار على المنتجات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رصد حالات عدم الامتثال للأسعار المقننة أو المحددة من قبل السلطات المعنية. كما تشمل الآلية التقنية استقبال بلاغات المواطنين حول تردي ظروف النظافة في المحلات التجارية ونقاط البيع. وتهدف هذه المعطيات المباشرة إلى تمكين فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق من تحديد المواقع المخالفة والتدخل الميداني لمعالجتها، بما يضمن التزام التجار بالقواعد التنظيمية المعمول بها في الجزائر، وذلك في إطار مساعي الوزارة التي تقودها أمل عبد اللطيف (Amel Abdellatif) لضبط النشاط التجاري وحماية الصحة العامة.
مواجهة نقص السلع الأساسية رقمياً
تتيح منصة "تواصل - صوت المستهلك" للمواطنين في الجزائر إمكانية الإبلاغ المباشر عن نقص السلع الأساسية في الأسواق المحلية. وتعمل هذه الآلية على رصد اختفاء المواد الاستهلاكية الضرورية من نقاط البيع، مما يتيح للسلطات المختصة تقييم مستويات التوفر في مختلف الولايات والتدخل لمعالجة أي اضطرابات في سلاسل التوريد.
وفي سياق تعزيز الرقابة اللامركزية، عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط الأسواق أمل عبد اللطيف (Amel Abdellatif) اجتماعاً عن بُعد مع مديري التجارة الجهويين في 20 أكتوبر 2026. وخصص اللقاء لمناقشة آليات مراقبة الأسعار وتوزيع الصلاحيات الرقابية على المستوى المحلي، لضمان استجابة أسرع للتقارير الواردة عبر المنصة الرقمية وتنسيق العمل الميداني بين مختلف المصالح الجهوية.
وتفرض القوانين التجارية المعمول بها عقوبات مالية محددة على التجار الذين لا يلتزمون بواجب عرض الأسعار والتعريفات الخاصة بالمنتجات. وتتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 5,000 و100,000 دينار جزائري، وذلك بناءً على طبيعة المخالفة وحجم النشاط التجاري المتورط في عدم الشفافية السعرية.
وإلى جانب العقوبات المالية، تتضمن الإجراءات الرقابية تدابير إدارية صارمة بحق المتاجر غير الملتزمة. فقد تؤدي مخالفة قواعد عرض الأسعار إلى الغلق الإداري للمحل التجاري المعني، مع إمكانية حجز البضائع والسلع التي تم رصدها ضمن نطاق المخالفة. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط في الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير القانونية.
