تعتزم الجزائر إطلاق عملية تصدير واسعة لمنتجات وطنية نحو أسواق خارجية يوم السبت 7 نوفمبر. تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية البلاد الرامية لتعزيز تواجد السلع المصنعة محلياً في الأسواق الدولية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات.
تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنسيق هذه العملية اللوجستية المتكاملة، حيث تشرف على ضبط الترتيبات المتعلقة بتصدير المنتجات من مختلف الولايات. يهدف هذا التنسيق المركزي إلى ضمان سلاسة حركة السلع وضمان وصولها إلى الوجهات المستهدفة وفق الجدول الزمني المحدد. تشمل العملية تعاوناً وثيقاً بين السلطات المحلية والجهات الفاعلة في قطاعات التصنيع، لضمان مطابقة الصادرات للمعايير الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية، مما يعكس جهود الحكومة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير.
توسيع نطاق الصادرات الجزائرية عالمياً
تعتزم شركة كوندور (Condor) شحن 400 حاوية من الأجهزة المنزلية والهياكل المعدنية نحو تونس، ومصر، والأردن، وليبيا، وموريتانيا. وفي هذا الصدد، صرح محمد داس (Mohamed Daas)، المدير العام لشركة كوندور: "سنقوم بشحن 400 حاوية من المنتجات الكهرومنزلية والهياكل المعدنية إلى العديد من البلدان".
من جهتها، تستعد شركة فاديركو (Faderco) لتصدير ما يقارب 50 حاوية من منتجات النظافة والمواد الأولية نحو الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتونس، وكوت ديفوار. وأكد عمر حابس (Amor Habes)، الرئيس التنفيذي لشركة فاديركو، التزام المؤسسة بتوسيع نطاق حضورها الدولي، حيث قال: "سنقوم بتصدير منتجات صحية ومواد أولية إلى هذه الدول". تأتي هذه العمليات ضمن الجهود الرامية لتعزيز الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات في الأسواق العالمية.
مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية
بلغت قيمة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. تعكس هذه الأرقام وتيرة النشاط التجاري الخارجي للسلع الوطنية، وتأتي ضمن الأداء الاقتصادي المسجل منذ بداية العام الجاري.
وفي هذا السياق، صرح زهير موساوي، وهو مدير في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية بنهاية عام 2026. يحدد هذا الرقم سقف الطموحات الرسمية للنمو في هذا القطاع، ويبرز الجهود المبذولة لتعزيز الحصيلة التجارية السنوية للبلاد بعيداً عن عوائد النفط والغاز.
سبقت هذه العمليات التجارية أنشطة تصديرية منظمة، حيث أجرت الجزائر في 11 أبريل عملية تصدير شملت شركات من 13 ولاية، استهدفت 19 دولة. مثلت تلك العملية محطة إضافية في استراتيجية توسيع نطاق السلع المصنعة محلياً في الأسواق الدولية، معتمدة على التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين في مختلف المناطق لضمان وصول المنتجات إلى الوجهات المستهدفة.
