تستعد الجزائر لإجراء الانتخابات المحلية في 28 نوفمبر 2026، في خطوة تمثل استحقاقاً انتخابياً بارزاً على المستوى الوطني، حيث تترقب البلاد هذا الموعد الذي يحدد ملامح المجالس المنتخبة في البلديات والولايات. وتأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه الهيئات المعنية التحضير لضمان سير الاقتراع وفق المواعيد المحددة، مع تكثيف الجهود التنظيمية لضمان جاهزية كافة المراكز والمكاتب التي ستشهد توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم الانتخابي الوطني.
دخلت الحملة الانتخابية الخاصة بهذه الاستحقاقات أسبوعها الثاني اعتباراً من 10 نوفمبر 2026، حيث تشهد البلاد حراكاً انتخابياً واسع النطاق. وتنشط القوائم الانتخابية في مختلف الدوائر والمناطق عبر البلاد لعرض برامجها على الناخبين، في إطار العملية التنظيمية التي تشرف عليها السلطات المختصة، والتي تهدف إلى توفير مناخ ملائم للمترشحين لتقديم رؤاهم وبرامجهم التنموية والخدماتية للمواطنين. وتستمر الأنشطة الدعائية للمترشحين بالتوازي مع الترتيبات اللوجستية والميدانية لضمان جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال المصوتين في الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري، حيث يتم العمل على توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الاستحقاق.
ضوابط التمثيل في مراكز الاقتراع
في سياق تنظيم العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت، حدد القانون الانتخابي سقفاً لا يتجاوز خمسة ممثلين لكل قائمة في كل مركز اقتراع. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وجود المندوبين داخل مراكز التصويت وضمان انسيابية العملية الانتخابية في يوم الاقتراع المقرر في 28 نوفمبر 2026، وذلك لمنع الازدحام والحفاظ على النظام العام داخل المحيط الانتخابي، مما يضمن للمصوتين ممارسة حقهم في جو من الهدوء والشفافية.
تتسم المنافسة في العديد من البلديات بطابع محدود من حيث عدد القوائم الحزبية المتنافسة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد هذه القوائم غالباً لا يتجاوز ثلاث أو أربع قوائم في الدائرة الانتخابية الواحدة. يعكس هذا التوزيع طبيعة التنافس المحلي في المناطق التي تشهد عدداً منخفضاً من التشكيلات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات، مما يجعل التركيز ينصب على البرامج المحلية التي تقدمها هذه القوائم المحدودة للناخبين في دوائرهم.
ينص القانون الانتخابي على اعتماد نظام التوافق أو إجراء قرعة لتوزيع مناصب المراقبين في الحالات التي يتجاوز فيها عدد القوائم المترشحة السقف المسموح به للتمثيل داخل مركز الاقتراع الواحد. يتم اللجوء إلى هذه الآليات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القوائم المتنافسة عند اختيار ممثليها في مراكز التصويت، وذلك في حال زاد عدد القوائم الراغبة في التواجد عن خمس قوائم. وتعد هذه الآلية القانونية وسيلة لفض أي تضارب قد ينشأ بين القوائم حول أحقية التواجد الميداني، حيث تلتزم السلطات المختصة بتطبيق هذه الضوابط لضبط التواجد الميداني للمراقبين وحماية نزاهة العملية الانتخابية في كافة الدوائر التي تشهد كثافة في عدد القوائم المشاركة، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومنظماً لجميع الأطراف المعنية في يوم الاقتراع. وتستمر هذه الترتيبات كجزء أساسي من المسار الإجرائي الذي يحكم العملية الانتخابية في الجزائر.
