صوت البرلمان الجزائري بالإجماع في 25 أكتوبر 2026 على قرار إرسال قوة عسكرية إلى النيجر. تهدف هذه الخطوة إلى تأمين المنشآت والمشاريع التابعة لشركة سوناطراك (Sonatrach) العاملة في الأراضي النيجرية. ويأتي هذا التصويت تأكيداً على التزام المؤسسة التشريعية الجزائرية بتوفير الغطاء القانوني والسياسي اللازم لهذه العملية العسكرية، حيث جاء قرار إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي ليجسد توافقاً وطنياً حول حماية المصالح الاستراتيجية للبلاد خارج حدودها.
جاء هذا القرار استجابة لطلب رسمي قدمته السلطات النيجرية لضمان حماية المصالح الاقتصادية الجزائرية في المنطقة. وتتضمن المهمة العسكرية نشر مفرزة لتوفير التغطية الأمنية اللازمة للمواقع الاستثمارية التابعة للشركة، في ظل التنسيق بين البلدين بشأن حماية البنية التحتية للطاقة. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز إجراءات السلامة المخصصة لمشاريع سوناطراك (Sonatrach) في النيجر، وذلك بموجب التوافق الذي أقرته المؤسسة التشريعية الجزائرية بشكل كامل، حيث أجمع البرلمان الجزائري على إقرار إرسال هذه القوة العسكرية لتنفيذ مهام تأمينية محددة.
السند الدستوري للقرار العسكري
يستند قرار إرسال القوة العسكرية إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تنظم إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد. وقد عرض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف هذا القرار أمام مجلس الأمة في 25 أكتوبر 2026، موضحاً الأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار أمام المشرعين. وخلال الجلسة، التي حضرها 148 عضواً، امتنعت جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت، بينما حظي القرار بدعم باقي الأعضاء الحاضرين في المجلس.
وأكد دحو ولد قابلية، عضو مجلس الأمة، أن "القرار بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر يخدم مصلحة الجزائر ويساهم في دعم السلم والاستقرار في الدول المجاورة والمنطقة، بالإضافة إلى حماية المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد". وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود لحماية الاستثمارات الوطنية في الخارج.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الأمة بولغيتي بلقاسم أن "قرار رئيس الجمهورية بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر يعكس تحولاً في مقاربة الجزائر لحماية أمنها ومصالحها، من خلال الجمع بين حماية الحدود الوطنية وتأمين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد في الدول المجاورة". وأوضح بلقاسم أن التوسع في مهام الجيش لتشمل تأمين المشاريع الاقتصادية في النيجر يعد خطوة عملية نحو حماية الأصول الوطنية في بيئات تشغيلية خارجية.
وفي السياق ذاته، شدد سيد علي بن عبيش، عضو مجلس الأمة، على أهمية الخطوة، قائلاً: "تأمين هذه المنشآت مرتبط بشكل مباشر بحماية الاقتصاد الوطني وصون المصالح الحيوية للجزائر في منطقة الساحل". وأضاف أن هذا القرار يعكس وعي الدولة بضرورة مواكبة الحضور الاقتصادي الجزائري في النيجر بآليات أمنية تضمن استمرارية العمل في مشاريع سوناطراك (Sonatrach).
تأتي هذه التحركات في إطار التنسيق القائم لتعزيز إجراءات السلامة المخصصة لمشاريع شركة سوناطراك (Sonatrach) في الأراضي النيجرية، وذلك بموجب التوافق الذي أقرته المؤسسة التشريعية. وتعمل القوة العسكرية على توفير التغطية الأمنية اللازمة للمواقع الاستثمارية، استجابة لطلب رسمي قدمته السلطات النيجرية لضمان حماية المصالح الاقتصادية الجزائرية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر لضمان أمن البنية التحتية للطاقة والمشاريع المرتبطة بها.
