تتجه الجزائر نحو إجراء الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية البلدية والولائية في 28 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الاستحقاقات وسط إجراءات إدارية مستمرة تنظمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضبط قوائم المترشحين والمشاركة في العملية الانتخابية، وهي العملية التي تهدف إلى تنظيم المشهد الانتخابي وفق المعايير القانونية المعتمدة لضمان سير الاقتراع في موعده المحدد.
وبدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إخطار الأحزاب السياسية بقرارات رفض بعض ملفات الترشح المقدمة لخوض غمار هذه الانتخابات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية التدقيق القانوني في وثائق المترشحين لضمان مطابقتها للشروط التنظيمية المحددة قبل موعد الاقتراع. وتنشط الأحزاب السياسية حالياً في تقديم الطعون القانونية لدى الجهات المختصة لمراجعة هذه القرارات، سعياً منها لتأمين حضورها في السباق الانتخابي وضمان مشاركة مرشحيها في الموعد المقرر نهاية نوفمبر. وتظل هذه الطعون المسار المتاح أمام التنظيمات السياسية لتجاوز العقبات الإدارية التي واجهتها خلال مرحلة إيداع الملفات، حيث تعكف الأطقم القانونية للأحزاب على مراجعة دقيقة لكل ملف تم رفضه للوقوف على أسباب الرفض الإداري ومحاولة معالجتها ضمن الأطر القانونية المتاحة.
تحركات قانونية لإنقاذ ملفات المرشحين
تولى الأمين عثماني (Lamine Osmani)، رئيس حزب صوت الشعب، الترافع شخصياً عن ملفات المترشحين المرفوضة في العاصمة. وجاء هذا التحرك المباشر من قبل عثماني عقب إخطار الحزب برفض 13 ملفاً لمرشحيه، حيث يسعى الحزب من خلال هذه الخطوة إلى استيفاء الشروط الإدارية المطلوبة وتجاوز العقبات القانونية التي حالت دون قبول تلك الملفات في مرحلة التدقيق الأولى. ويأتي هذا التدخل الميداني من قبل رئيس الحزب في سياق تعزيز جهود الطعن وضمان تقديم الدفوع القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك حرصاً من الحزب على الحفاظ على قوائمه الانتخابية كاملة قبل دخول مرحلة الحملة الانتخابية.
وتتحمل الأحزاب السياسية في الجزائر الأعباء المالية المترتبة على هذه الإجراءات القضائية، حيث بدأت التنظيمات السياسية في تغطية الرسوم القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة لصالح مرشحيها الذين رُفضت ملفاتهم. وتصل هذه التكاليف المالية إلى 5 ملايين سنتيم أو تتجاوز هذا الرقم للحالة الواحدة، وفقاً لطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة في عملية الطعن لدى الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأحزاب لتأمين مشاركة مرشحيها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، وضمان عدم إقصاء كفاءاتها من السباق الانتخابي بسبب تعقيدات إدارية يمكن معالجتها قانونياً.
إن هذا المسار القضائي يمثل مرحلة حاسمة في التحضير للانتخابات، حيث تسعى كل التشكيلات السياسية إلى استنفاد كافة الطرق القانونية المتاحة للطعن في قرارات الرفض الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتتواصل هذه الجهود المكثفة في ظل حرص الأحزاب على استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي، معتبرة أن كل ملف يتم قبوله بعد الطعن يعد مكسباً إضافياً لتمثيلها في المجالس الشعبية البلدية والولائية. ومع اقتراب موعد 28 نوفمبر 2026، تظل الأنظار متجهة نحو قرارات الجهات المختصة التي ستفصل في هذه الطعون، مما سيحدد بشكل نهائي القوائم النهائية المعتمدة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتستمر الأحزاب في متابعة هذه الملفات بشكل يومي، مع التزامها التام بالضوابط القانونية والتنظيمية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها.