تجاوزت أسعار الغاز العالمية حاجز 90 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال تعاملات يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026. يأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط تقلبات مستمرة في أسواق الطاقة الدولية. وتراقب شركة سوناطراك (Sonatrach) الجزائرية هذه التحركات السعرية عن كثب في ظل اعتماد الأسواق الأوروبية على إمدادات الغاز من الجزائر لتلبية الطلب المتزايد. وتنعكس هذه التغيرات في الأسعار على استراتيجيات التصدير التي تتبعها المؤسسات المعنية في قطاع الطاقة، حيث تساهم الأسعار المرتفعة في تعزيز العوائد المالية للشركات الموردة للغاز في الأسواق الفورية. وتستمر متابعة مؤشرات الأسعار في البورصات العالمية لتقييم أثر هذه الزيادة على العقود المبرمة مع الشركاء الدوليين في أوروبا، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها منصات التداول الدولية.
أسباب تقلبات أسواق الطاقة العالمية
يعزو خبير الطاقة بغداد مندوش (Baghdad Mendouch) الارتفاع الأخير في أسعار الغاز العالمية إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وإلى إغلاق مضيق هرمز. ويمثل مضيق هرمز ممر عبور لنحو ربع الإنتاج العالمي من الغاز، مما يجعل أي اضطراب فيه يؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات وتكاليف الطاقة دولياً. إن هذا التأثير المباشر على سلاسل التوريد العالمية يضع ضغوطاً إضافية على الدول المستهلكة التي تبحث عن بدائل سريعة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يفسر حدة التذبذب السعري المسجل في البورصات خلال الأيام الأخيرة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية التسعيرية للجزائر، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الغاز الجزائري الذي يجري تصديره بموجب عقود طويلة الأجل يتم تسعيره عند 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتوفر هذه العقود استقراراً نسبياً في العوائد، بينما تتيح تقلبات السوق الحالية خيارات إضافية للمؤسسة الوطنية للطاقة. إن هذا التباين بين أسعار العقود طويلة الأمد والأسعار الفورية يمنح الجزائر مرونة أكبر في إدارة محفظة صادراتها، حيث يمكنها الموازنة بين الالتزامات التعاقدية المحددة مسبقاً وبين استغلال الفرص المتاحة في السوق الفورية التي تشهد طفرة سعرية ملحوظة.
وفي هذا الصدد، قال خبير الطاقة بغداد مندوش: "الظروف الحالية توفر للشركة فرصة مواتية لعرض كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة والاستفادة من الأسعار المسجلة". وتسمح هذه الديناميكية لشركة سوناطراك (Sonatrach) بتوجيه الفوائض نحو الأسواق الفورية لتعظيم المكاسب المالية في ظل الطفرة السعرية الحالية. وتعمل الشركة على تقييم قدراتها الإنتاجية بشكل دوري لضمان القدرة على الاستجابة للطلب الدولي المرتفع، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه الشركاء الرئيسيين الذين يعتمدون على الغاز الجزائري كعنصر أساسي في مزيج الطاقة لديهم.
من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تظل أسعار الغاز العالمية في مسار تصاعدي حتى نهاية عام 2026، وذلك في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتضع هذه التوقعات ضغوطاً إضافية على الأسواق الأوروبية، التي تعتمد بشكل متزايد على مصادر توريد بديلة لتأمين احتياجاتها وضمان استمرارية الإمدادات في ظل نقص المعروض العالمي. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الممرات المائية الحيوية، تظل الأنظار متجهة نحو كبار الموردين لتقييم مدى قدرتهم على تعويض النقص في الإمدادات العالمية وتخفيف حدة التضخم في أسعار الطاقة التي تؤثر على المستهلكين والقطاعات الصناعية على حد سواء. إن التوقعات الصادرة عن الوكالة تعزز من قناعة الأسواق بأن المرحلة المقبلة ستتسم باستمرار التنافس على شحنات الغاز المتاحة، مما قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.