عُقد اجتماع وزاري مشترك يوم الخميس لتقييم وضع الاستثمار الاقتصادي في كافة ولايات الجمهورية. جاء الاجتماع تحت إشراف رئيس الوزراء سيفي غريب، وشارك فيه ولاة الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار. وقد شهد الاجتماع حضوراً واسعاً من المسؤولين المعنيين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.
توجيهات رئاسية لدعم الاستثمار
عُقد الاجتماع الوزاري المشترك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الصادرة لدعم الاستثمار في كافة ولايات الجمهورية. وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار مساعي الحكومة الحثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويهدف هذا الإجراء إلى مراجعة وتقييم المشاريع الاستثمارية الجارية والمستقبلية، فضلاً عن تحديد العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين في مختلف المناطق، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالاستثمار، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة التي حددتها القيادة العليا للبلاد. كما يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتفعيل دور الولايات كقاطرة للتنمية الاقتصادية المحلية والوطنية.
مشاركة واسعة في تقييم الوضع الاستثماري
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات المعنية بالاستثمار، مما عكس الأهمية التي توليها الحكومة لملف التنمية الاقتصادية في البلاد ودعم المشاريع الاستثمارية. وقد ضمت قائمة الحضور ممثلين عن وزارات عدة ذات صلة مباشرة بتسهيل ودعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب قيادات مؤسسات حكومية تعمل في هذا المجال، وذلك لضمان تغطية شاملة لكافة جوانب الملف. جاءت هذه المشاركة الواسعة بهدف ضمان تنسيق الجهود وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتعزيز البيئة الاستثمارية في كافة ولايات الجمهورية، وتوحيد الرؤى بين مختلف القطاعات.
كما حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الذي يمثل الواجهة الرئيسية للمستثمرين في البلاد. وتأتي مشاركته في إطار الدور المحوري للوكالة في جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع القائمة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين. وتهدف الوكالة، من خلال حضورها في مثل هذه اللقاءات، إلى تقديم تقييم شامل للتحديات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الطموحة. وقد شارك ولاة الجمهورية أيضاً في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مما أتاح لهم عرض التحديات والفرص الاستثمارية في ولاياتهم مباشرة، وتبادل الخبرات مع الوزراء والمسؤولين المركزيين.
متابعة تنفيذ خطط الاستثمار على المستوى الوطني
ناقش الاجتماع الوزاري المشترك، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء سيفي غريب، آليات متابعة تنفيذ خطط الاستثمار على المستوى الوطني. وتناول الحضور التقدم المحرز في المشاريع المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون لدعم الاستثمار في كافة ولايات الجمهورية. وأكد الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الهيئات الحكومية والولايات لضمان فعالية هذه الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة منها في أقصر الآجال. كما بحث المشاركون التحديات التي قد تعترض سير العمل في المشاريع الاستثمارية وسبل معالجتها بشكل سريع وفعال، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات البيروقراطية. ويأتي هذا التركيز على المتابعة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع وضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام للجمهورية، بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني ككل. وقد تم التركيز على أهمية متابعة 166 مشروعاً استثمارياً بشكل خاص، لضمان سيرها وفق الخطط الموضوعة.
