ترأس رئيس الوزراء سيفي غريب اجتماعاً حكومياً يوم الأربعاء، تناول عروضاً تقديمية حول تموين السوق الوطنية ومشروع سكة حديد المنيعة-عين صالح-تمنراست، بالإضافة إلى الأمن المائي. واستعرضت الحكومة خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بمشروع سكة حديد المنيعة-عين صالح-تمنراست الاستراتيجي، الذي يعتبر محورياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم الأشغال التكميلية لربط مخرج محطة تحلية المياه في الطارف، وهو جزء من جهود أوسع لتحسين البنية التحتية للمياه. وتضمن الاجتماع أيضاً عرضاً حول مشروع إنجاز قناة لتحويل المياه الخام، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن المائي على المستوى الوطني.
ضمان إمدادات السوق الوطنية
ناقش الاجتماع الحكومي تدابير متعلقة بتموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مع التركيز على الخطوات التنظيمية والعملياتية الخاصة بفترة الدخول الاجتماعي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توفر المخزون الكافي من السلع الأساسية. كما تتضمن الأهداف إدارة تدفقات السلع بشكل فعال وتعزيز الرقابة الوطنية على الأسواق لضمان شفافية المعاملات ومنع الاحتكار. وقد شدد الاجتماع على ضرورة استمرار دعم القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاحين في مراحل الإنتاج والتسويق، لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين. وتأتي هذه التدابير في سياق حرص الحكومة على استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الضرورية للمواطنين بانتظام.
مشروع السكك الحديدية الاستراتيجي
يأتي مشروع السكك الحديدية الاستراتيجي، الذي يربط بين المنيعة وعين صالح وتمنراست، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2026. ويُعتبر هذا المشروع استراتيجياً وذا أولوية وطنية قصوى، بحسب ما ناقشه الاجتماع الحكومي، نظراً لأهميته في ربط مناطق الجنوب الكبير وتسهيل حركة البضائع والأشخاص. وستتركز الجهود على استكمال المشروع ضمن الآجال المحددة له، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالمعايير الدولية. وتهدف الحكومة إلى ضمان دخول المشروع حيز الخدمة بحلول نهاية عام 2028، وفقاً للتصريحات الصادرة عن الاجتماع، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمناطق التي يمر بها.
تعزيز أمن المياه
استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض مفصل حول تقدم الأشغال التكميلية لربط مخرج محطة تحلية المياه في الطارف. وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين أداء محطة تحلية المياه في الطارف، وتحسين وتوفير إمدادات أفضل لمياه الشرب لسكان ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وقالمة. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في هذه المناطق الحيوية، وتأمين مصدر مائي مستدام يعزز من جودة الحياة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية التي قد تتأثر بالتغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، استمعت الحكومة أيضاً إلى عرض حول مشروع إنجاز قناة لتحويل المياه الخام. سيشمل هذا المشروع ربط سد وادي الجدرة بسد عين الدالية، بهدف تعزيز الأمن المائي في المنطقة بشكل كبير. يهدف مشروع القناة المذكور إلى تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب لعدة بلديات في ولاية سوق أهراس، التي تواجه تحديات في توفير المياه الصالحة للشرب بشكل منتظم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لضمان الأمن المائي على المستوى الوطني، وتوزيع الموارد المائية بشكل عادل وفعال عبر مختلف الولايات.
التداعيات والأهداف المستقبلية
تواصل الحكومة الجزائرية تركيزها على استكمال المشاريع الاستراتيجية لضمان الأمن المائي والغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. وتتجه الجهود نحو تسريع وتيرة الإنجاز لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار في السوق، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمياه الصالحة للشرب. تعكس هذه الاجتماعات الدورية التزام الحكومة بمتابعة المشاريع الحيوية وضمان سيرها وفق الخطط الموضوعة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.