دعت منظمتان طلابيتان في فرنسا إلى إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية بدءاً من يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026. يأتي هذا القرار في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق مطالب طلابية محددة تتعلق بالواقع التعليمي في البلاد. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي خلال مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة باريس يوم السبت 31 أكتوبر 2026، حيث احتشد مئات الطلاب للتعبير عن رفضهم للأوضاع الراهنة، مطالبين باستجابة فورية لمطالبهم المتعلقة بالواقع التعليمي، وضمان تحسين الظروف المعيشية والأكاديمية داخل الحرم الجامعي والمؤسسات المدرسية.
وفي معرض حديثه عن أسباب هذا التحرك الميداني، صرح رئيس الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا قائلاً: "إن مطالب المحتجين لا تتعلق بالرفاهية، بل بتوفير ظروف تعليمية لائقة تضمن كرامة الطلاب". وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه الأوساط الطلابية حالة من التعبئة العامة، مع توجه واضح نحو تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في عموم البلاد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الإضراب لتشمل قطاعات أوسع. إن هذا التحرك يعكس حالة من الاحتقان التي بدأت تتشكل في أوساط الشباب، الذين يرون أن مطالبهم بحاجة إلى اهتمام عاجل من قبل السلطات التعليمية والسياسية في فرنسا.
التنسيق مع النقابات العمالية
في إطار توسيع نطاق التحرك، يعتزم الطلاب المشاركة في مظاهرة مقررة في 5 نوفمبر 2026، وهي الفعالية التي تنظمها النقابات العمالية في فرنسا. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز التضامن بين الهيئات الطلابية والاتحادات العمالية في عدة مدن فرنسية، حيث يسعى المنظمون إلى توحيد الجهود لممارسة ضغط أكبر على الحكومة. إن هذا التنسيق بين الطلاب والعمال يمثل تطوراً لافتاً في طبيعة الاحتجاجات، إذ يربط مطالب التعليم بقضايا العمل والسياسات العامة التي تتبناها النقابات العمالية في البلاد.
واستجابة لحالة الاضطراب الاجتماعي المتزايدة، نشرت السلطات الفرنسية ما يقرب من 70,000 عنصر من الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد. تهدف هذه الإجراءات الأمنية المكثفة إلى تأمين المنشآت العامة وضبط الميادين التي تشهد تجمعات المحتجين، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الدعوات للإضراب وإغلاق المؤسسات التعليمية، وضمان عدم خروج المظاهرات عن نطاقها السلمي أو التسبب في تعطيل المرافق الحيوية للدولة.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس للغاية، حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي من المقرر إجراؤها بعد نحو ستة أشهر من نوفمبر 2026. وتراقب الأوساط السياسية عن كثب تأثير هذه التطورات الميدانية على المشهد العام، خاصة مع بروز مواقف سياسية متباينة تجاه قضايا التعليم والسياسات العامة، حيث سبق أن علقت مارين لوبان (Marine Le Pen) على قضايا الشأن العام في فترات سابقة. ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تكتسب هذه الاحتجاجات أبعاداً سياسية إضافية، حيث يسعى المتظاهرون إلى إيصال صوتهم إلى كافة الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة الفرنسية، مؤكدين أن أي برنامج انتخابي يجب أن يضع مطالب الطلاب والعمال في صدارة أولوياته الوطنية.
