أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في الأول من نوفمبر 2026 عن اتخاذ تدابير مضادة تستهدف مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد رسمي بين طهران ولندن، حيث صنفت السلطات الإيرانية هذه المؤسسات ككيانات معادية وإرهابية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة قرارات اتخذتها الخارجية الإيرانية في التاريخ المذكور، والتي تهدف إلى الرد المباشر على ما تصفه طهران بالسياسات العدائية المتبعة من قبل الحكومة البريطانية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها حيثيات هذا القرار، قائلة: "أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن اتخاذ تدابير مضادة تجاه مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية، وذلك رداً على السياسات العدائية للحكومة البريطانية وتورطها في دعم العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران فضلاً عن قرارها بإخضاع حرس الثورة الإسلامية لقانون التهديدات الحكومية".
ويشمل هذا التصنيف البريطاني الرسمي مؤسسات حيوية، منها جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6)، والبحرية الملكية (Royal Navy)، وسلاح الجو الملكي (Royal Air Force). وتأتي هذه الإجراءات الإيرانية في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية توتراً متصاعداً بين الجانبين، مع تبادل الاتهامات بشأن أنشطة استخباراتية وعسكرية متبادلة، حيث تسعى طهران من خلال هذه الخطوات إلى فرض واقع قانوني جديد تجاه المؤسسات البريطانية العاملة أو المرتبطة بأي شكل من الأشكال في دائرة اهتمامها الأمني.
تصنيفات إيرانية جديدة ضد بريطانيا
صنفت طهران جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) ضمن قائمة الكيانات المعادية لإيران. ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة من التدابير التي اتخذتها وزارة الخارجية الإيرانية رداً على سياسات لندن، حيث يواجه الجهاز بموجب هذا التصنيف قيوداً إيرانية على أنشطته وعملياته. إن تصنيف (MI6) ككيان معادٍ يعكس رغبة السلطات الإيرانية في تقليص النفوذ الاستخباراتي البريطاني وتوجيه رسالة سياسية واضحة بشأن طبيعة التعامل مع هذا الجهاز.
كما أدرجت السلطات الإيرانية كلاً من البحرية الملكية (Royal Navy) وسلاح الجو الملكي (Royal Air Force) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وبموجب هذا القرار، تُعامل هاتان المؤسستان العسكريتان في إيران معاملة التنظيمات التي تصفها طهران بالإرهابية، مما يترتب عليه تبعات قانونية وإجرائية داخل الأراضي الإيرانية. هذا التصنيف يضع المؤسستين العسكريتين البريطانيتين تحت طائلة القوانين الإيرانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة الصدام بين الطرفين.
وتعود جذور هذه التوترات إلى يوليو 2026، حين أعلنت وزيرة الدولة للأمن في المملكة المتحدة أنجيلا إيغل (Angela Eagle) عن بدء إجراءات رسمية لتصنيف ثلاث جهات أجنبية كمنظمات محظورة بموجب قانون التهديدات الحكومية لعام 2026 (State Threats Act 2026). واستهدفت تلك الإجراءات البريطانية كلاً من حرس الثورة الإسلامية الإيراني، ووحدة تطوعية تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية (Main Intelligence Directorate)، بالإضافة إلى منظمة "حركة الصحابة الإسلامية للحق" (Islamic Movement of the Companions of the Right).
إن هذه الخطوة التي اتخذتها أنجيلا إيغل في يوليو 2026 كانت الشرارة التي أدت إلى ردود الفعل الإيرانية الحالية. فقد اعتبرت طهران أن إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومية البريطاني هو اعتداء مباشر على مؤسسة سيادية إيرانية، مما دفع الخارجية الإيرانية إلى صياغة قائمة الرد الخاصة بها، والتي توجت بقرارات الأول من نوفمبر 2026، لتشمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية البريطانية المذكورة في التصنيفات الجديدة.
