أعلنت قناة (BFMTV) رسمياً إلغاء مقابلة كانت مقررة مع إريك زمور (Éric Zemmour)، زعيم حزب ريكونكيت (Reconquête)، والتي كان من المفترض بثها يوم السبت 24 أكتوبر 2026. وجاء هذا القرار المفاجئ في أعقاب موجة من الجدل العام والتصريحات التي أطلقها زمور في مناسبات إعلامية مختلفة. وفي سياق تبريره لمواقفه، قال زمور في إحدى المناسبات: "لا، إنهم ليسوا مثلي ومثلك! أنا فرنسي فقط. لست جزائرياً أو مغربياً أو التونسياً أيضاً. وأنا لا أكره فرنسا، ولا أرتكب أعمال نهب".
كما شدد إريك زمور على رؤيته السياسية للأوضاع الراهنة، قائلاً: "لقد ولى زمن التهدئة. يجب على الدولة استعادة النظام. القمع، والمحاكمة السريعة، والعقاب الشديد". يذكر أن هذه المقابلة الملغاة كانت تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الإعلامية المجدولة التي كان من المقرر أن يظهر فيها زمور قبل أن تتخذ إدارة القناة قرارها النهائي بإلغاء ظهوره.
تصريحات مثيرة للجدل وتداعياتها
تفاقمت حدة الجدل حول إريك زمور (Éric Zemmour) بعد استخدامه عبارة "جحافل من البرابرة المغاربيين والأفارقة" خلال ظهوره على قناة (LCI) الفرنسية. جاءت هذه التصريحات في سياق نقاش إعلامي واسع، حيث وُصفت العبارات بأنها تستهدف مجموعات عرقية محددة بناءً على أصولها الجغرافية، مما أثار ردود فعل غاضبة على المستويين السياسي والشعبي.
رداً على ذلك، اتخذ النائب الفرنسي أنطوان لومون (Antoine Léaument) خطوة قانونية بإحالة تصريحات إريك زمور إلى المدعي العام، متهماً إياه صراحةً بالتحريض على الكراهية. وقال أنطوان لومون في هذا الصدد: "عار على إريك زمور الذي يطلق تصريحات حرب أهلية على قناة (LCI). إنه يحرض على الكراهية ضد أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مغاربيون. هدفه: إثارة عنف عنصري كما نجح أصدقاؤه في فعله في المملكة المتحدة (United Kingdom). العنف هو زمور".
تزامنت هذه التطورات مع احتجاجات واسعة النطاق تشهدها فرنسا منذ 17 أكتوبر 2026. وتتعلق هذه الاحتجاجات بارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وقد تخللتها أحداث عنف وأعمال نهب في عدة مواقع متفرقة. وتأتي هذه الحوادث الميدانية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية استقطاباً حاداً حول الخطاب العام المتعلق بالأمن والاندماج، مما جعل تصريحات الشخصيات العامة تخضع لتدقيق أكبر.
جاء قرار قناة (BFMTV) بإلغاء المقابلة التي كانت مقررة مع إريك زمور في 24 أكتوبر 2026 عقب موجة من الاستنكار الشعبي الواسع. وقد توجت هذه التحركات بعريضة إلكترونية حظيت بدعم النائب الفرنسي بنيامين لوكاس (Benjamin Lucas)، الذي عارض بشدة الخطاب الذي يتبناه إريك زمور، معتبراً إياه محرضاً على الانقسام المجتمعي. وقد أدى هذا الضغط العام المتزايد إلى مراجعة إدارة القناة لجدول لقاءاتها الإعلامية، وهو ما انتهى بإلغاء الظهور المجدول لزعيم حزب ريكونكيت (Reconquête) بشكل نهائي، في خطوة تعكس الحساسية المتزايدة تجاه التصريحات التي تُطلق في ظل الأجواء الراهنة التي تمر بها البلاد.
