أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة في 29 أكتوبر 2026 عن غلق جميع أسواق الماشية التي تضم الأبقار والأغنام والماعز عبر إقليم الولاية. يأتي هذا القرار في إطار إجراءات وقائية اتخذتها السلطات المحلية للحد من ظهور مرض الحمى القلاعية ومنع انتشاره بين القطعان. يهدف هذا التدبير الاحترازي إلى حماية الثروة الحيوانية في المنطقة من تفشي العدوى وضمان السيطرة على الوضع الصحي داخل الأسواق المخصصة للبيع. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمخاطر الصحية المرتبطة بانتقال الفيروس، حيث تسعى المديرية من خلال هذا الإغلاق الشامل إلى فرض رقابة صارمة وتفادي تسجيل بؤر جديدة للمرض في مختلف البلديات التابعة لولاية قسنطينة.
تفاصيل القرار والجدول الزمني
يسري قرار غلق أسواق الماشية في ولاية قسنطينة ابتداءً من يوم الخميس 29 أكتوبر 2026. وتحدد الجدول الزمني لهذا الإجراء الوقائي ليكون سارياً لمدة 15 يوماً، وذلك في خطوة تهدف إلى مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية والحد من احتمالات انتقال مرض الحمى القلاعية.
وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية أن هذه المدة الزمنية قابلة للتمديد بناءً على تطورات الوضع الصحي الميداني. وتخضع الأسواق المخصصة لبيع الأبقار والأغنام والماعز لهذا القرار بشكل كامل خلال الفترة المحددة، حيث تسعى السلطات من خلال هذا التوقيت إلى فرض رقابة صارمة ومنع أي تجمعات حيوانية قد تسهم في تفشي العدوى بين القطعان في مختلف بلديات الولاية. وتظل إمكانية استمرار الإغلاق قائمة إذا استدعت الحالة الوبائية ذلك، لضمان السيطرة على الفيروس ومنع تسجيل بؤر جديدة للمرض داخل إقليم قسنطينة.
قيود حركة الماشية والنقل
تضمن القرار الصادر عن مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة قيوداً إضافية تتعلق بحركة القطعان، حيث يُمنع بموجب هذا الإجراء تجمّع الماشية أو نقلها أو تحريكها داخل إقليم الولاية أو خارجه. ويشمل هذا الحظر الشامل جميع أنواع الماشية، بهدف تقليص فرص الاحتكاك بين القطعان التي قد تكون حاملة لفيروس الحمى القلاعية، وذلك في إطار خطة السيطرة الصحية المطبقة منذ 29 أكتوبر 2026.
ويُستثنى من هذا الحظر الحيوانات الموجهة مباشرة للذبح، شريطة الالتزام الصارم ببروتوكول رقابي حددته السلطات المعنية. ولضمان قانونية التنقل لهذه الفئة، يتوجب على الموالين والمربين تزويد الشحنات المنقولة بوثيقة رسمية تتمثل في شهادة بيطرية إلزامية. يجب أن تتضمن هذه الشهادة بيانات دقيقة ومفصلة تشمل نوع الحيوان المنقول، ورقم التعريف الخاص به، بالإضافة إلى تحديد وسيلة النقل المستخدمة في عملية الشحن. كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توضيح وجهة الحيوانات بدقة من خلال تسمية المسلخ المعتمد الذي ستُنقل إليه، لضمان مراقبة مسارها منذ خروجها من المزرعة وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية للذبح. تهدف هذه الإجراءات إلى منع أي تجاوزات في حركة المواشي خلال فترة الإغلاق الوقائي، والحد من انتشار العدوى عبر التنقل غير المراقب للحيوانات بين البلديات.
