أُضيفت خمس خدمات رقمية جديدة إلى البوابة الوطنية للخدمات الرقمية في الجزائر، وذلك في إطار التعاون الوثيق مع المديرية العامة للضرائب. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الضريبية للمواطنين والشركات على حد سواء. وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة إمكانية استخراج مجموعة متنوعة من الوثائق الضريبية الأساسية، مما يمثل تطورًا هامًا في مسار رقمنة المعاملات الإدارية وتحديثها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافات النوعية في تحسين تجربة المستخدمين بشكل ملموس وتقليل الحاجة إلى التنقل للمصالح الضريبية، مما يوفر الوقت والجهد على المكلفين بالضريبة.
تفاصيل الخدمات الضريبية الجديدة
تتضمن الوثائق الضريبية التي أصبحت متاحة رقمياً عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية في الجزائر، خمسة أنواع رئيسية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المكلفين. يمكن للمستخدمين الآن استخراج كشف من جدول الضرائب بكل سهولة ويسر، وهو وثيقة أساسية للعديد من المعاملات الإدارية والمالية. أصبحت خدمة الحصول على شهادة عدم الخضوع للضريبة متاحة رقمياً، مما يسهل على الأفراد والكيانات إثبات وضعهم الضريبي. كما أضيفت خدمة استخراج شهادة الوجود، وهي وثيقة مهمة لإثبات الوجود القانوني أو الضريبي.
وتشمل الخدمات الجديدة أيضاً إمكانية استخراج شهادة الرقم التعريفي الجبائي للأشخاص الطبيعيين (NIF)، وهي ضرورية للأفراد في تعاملاتهم الضريبية والإدارية. ولم يقتصر التوسع على الأفراد، بل شمل أيضاً شهادة الرقم التعريفي الجبائي للأشخاص المعنويين (NIF)، مما يوسع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونياً لتشمل الشركات والمؤسسات. تهدف هذه التحديثات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل وصول المكلفين بالضريبة إلى وثائقهم الأساسية دون الحاجة إلى زيارة المصالح الإدارية، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
أهداف توسيع نطاق الخدمات الرقمية
يأتي إدراج هذه الخدمات في إطار جهود المفوضية السامية للرقمنة المتواصلة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة في الجزائر، وهي جهود تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل. وتهدف هذه الإضافات إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الوصول الموحد إلى الخدمات العمومية، مما يضمن استفادة جميع المواطنين من التطور التكنولوجي. كما تسعى المفوضية السامية للرقمنة من خلال هذه الخطوة إلى توفير خدمات تكون أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى جعلها أقرب إلى المواطن، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل إنجاز المعاملات الضريبية بشكل يواكب التطلعات الحديثة. هذه الأهداف تعكس التزاماً بتحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيطها.
جهود مستمرة لتسهيل المعاملات
تواصل المفوضية السامية للرقمنة جهودها الحثيثة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل وتوفير وصول موحد للمواطنين إلى الخدمات العمومية بكفاءة ويسر، مما يقلل من البيروقراطية. وتسعى المفوضية من خلال هذه المبادرات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الحاجة إلى التنقل للمصالح الحكومية، مؤكدة على التزامها بتحقيق أقصى درجات الراحة والفعالية للمواطن.
وقد صاحب إطلاق هذه الخدمات الجديدة تقديم شروحات عملية ومفصلة للمواطنين حول كيفية الولوج إلى البوابة الوطنية والاستفادة من الخدمات الضريبية الرقمية المستحدثة. تهدف هذه الشروحات التوجيهية إلى ضمان سهولة الاستخدام وتمكين أكبر عدد من المكلفين بالضريبة من التعامل مع الأنظمة الجديدة بفعالية وثقة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من رقمنة الخدمات وتحسين التفاعل بين الإدارة والمواطن. هذه الخطوات تؤكد على أن التحول الرقمي لا يقتصر على توفير الخدمات فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان قدرة الجميع على استخدامها بفاعلية.
