أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 26-310 في 22 سبتمبر 2026، بهدف وضع إطار تنظيمي جديد لضبط قطاع التعليم الخاص في البلاد. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى إخضاع المؤسسات التعليمية غير الحكومية لمعايير رقابية وإدارية محددة تشرف عليها السلطات المختصة. يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الوزارة المعنية إلى مراجعة شروط الاعتماد والتشغيل لضمان توافق البرامج التعليمية مع المناهج الوطنية المعتمدة. يشمل هذا التنظيم الجوانب المتعلقة بهياكل المؤسسات والمعايير التربوية المطبقة داخل الفضاءات التعليمية الخاصة. من المتوقع أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى تغييرات جوهرية في آليات عمل المدارس الخاصة، مما يفرض على القائمين عليها الامتثال التام للنصوص القانونية الجديدة لضمان استمرارية نشاطهم في الجزائر.
تنظيم إجراءات الاعتماد والتشغيل
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 26-310 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الاعتماد الرسمي لممارسة نشاط التعليم الخاص في الجزائر، كما يضع آليات دقيقة لمراقبة التشغيل اليومي لهذه المؤسسات. تُلزم النصوص الجديدة القائمين على المدارس الخاصة بالخضوع لعمليات تدقيق دورية تضمن مطابقة هياكلهم الإدارية والتربوية للمعايير القانونية المعتمدة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط وتيرة عمل القطاع ورفع كفاءة الرقابة الحكومية على الخدمات التعليمية المقدمة.
تفرض اللوائح التنظيمية الجديدة على جميع المؤسسات التعليمية غير الحكومية الالتزام التام بالإطار المرجعي الوطني للتربية والتعليم. يقتضي هذا الشرط توافق البرامج التعليمية والمناهج المعتمدة داخل الفصول الدراسية مع المبادئ التوجيهية التي تقرها الوزارة المعنية، وذلك لضمان توحيد المخرجات التعليمية بين القطاعين العام والخاص، والحفاظ على المرجعية الوطنية في تكوين التلاميذ.
استحدث المرسوم متطلبات مالية جديدة تفرض على أصحاب المؤسسات تقديم ضمانات مالية في حالات محددة. تهدف هذه التدابير إلى حماية العائلات والأسر من التبعات المادية المترتبة على أي تعثر أو فشل مالي مفاجئ قد تواجهه المؤسسة التعليمية. تضمن هذه الضمانات استمرارية الخدمة أو توفير تغطية احتياطية تمنع انقطاع المسار الدراسي للطلاب في حال تعرضت المدرسة لأزمات مالية قد تؤدي إلى توقف نشاطها بشكل غير مخطط له.
يقر التنظيم الجديد فصلاً هيكلياً وظيفياً بين صلاحيات مؤسس المدرسة ومسؤوليات المدير البيداغوجي. يقتصر دور مؤسس المؤسسة على الجوانب الاستثمارية والمالية وإدارة الأصول والمرافق، بينما يتولى المدير البيداغوجي حصرياً الإشراف على جودة التعليم، وضبط المناهج، وإدارة الطاقم التعليمي والتربوي. يهدف هذا الفصل إلى عزل القرارات الإدارية والمالية عن العملية التربوية، لضمان استقلالية الكوادر التعليمية في تنفيذ مهامهم وفق المعايير المهنية، ولتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف بوضوح في حال حدوث أي تقصير في أداء المؤسسة لمهامها التعليمية.
