أصدرت المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) في الجزائر توجيهاً جديداً يستهدف تجار المعادن والأحجار النفيسة، يفرض عليهم الحصول على ترخيص مسبق عند إتمام أي معاملات تجارية مع الأشخاص المعرضين سياسياً. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة على التعاملات المالية التي تشمل فئات محددة قد تكون عرضة لمخاطر استغلال النفوذ. ووفقاً للتعليمات الجديدة، يتوجب على التجار التحقق من هوية عملائهم بدقة قبل الشروع في أي عملية بيع أو شراء للمعادن النفيسة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع وضمان امتثال التجار للمعايير الرقابية الصارمة التي أقرتها وزارة المالية (Ministry of Finance) للحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بتجارة المعادن الثمينة في البلاد.
السند القانوني والتشريعي للقرار
يستند التوجيه الجديد الصادر عن المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) في الجزائر إلى المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01، المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ 6 فبراير 2005، وتعديلاته اللاحقة. يحدد هذا الإطار القانوني الأساس التشريعي للإجراءات الرقابية الجديدة المفروضة على تجار المعادن والأحجار النفيسة، بما يضمن توافق ممارساتهم التجارية مع القوانين الوطنية السارية.
كما يشير التوجيه في متنه إلى المادة 15 من ملحق القرار المؤرخ في 7 محرم 1447 الموافق لـ 3 يوليو 2025. وتتعلق هذه المادة بنظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وتلزم هذه المقتضيات القانونية التجار باتباع معايير محددة في التعاملات المالية، لا سيما عند التفاعل مع الأشخاص المعرضين سياسياً، وذلك تماشياً مع التعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة المالية (Ministry of Finance) لتعزيز شفافية القطاع والحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير القانونية.
آليات الحصول على التراخيص المطلوبة
تحدد الإجراءات الجديدة آليات محددة للحصول على التراخيص المطلوبة بناءً على الطبيعة القانونية للنشاط التجاري. بالنسبة للكيانات القانونية، يلزم الحصول على الترخيص المسبق من هيئة اتخاذ القرار التابعة للكيان نفسه، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01. تفرض هذه الآلية على الشركات والمؤسسات المعتمدة إدراج قراراتها المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المعرضين سياسياً ضمن مساراتها الإدارية الداخلية لضمان المسؤولية المؤسساتية.
في المقابل، يختلف الوضع بالنسبة للأفراد الذين يمارسون التجارة بصفة فردية. في حال كان التاجر يعمل بصفة فردية دون وجود طاقم إداري أو هيئة لاتخاذ القرار، فإن الفرد نفسه يتحمل المسؤولية الكاملة عن منح الترخيص الخاص بالعملية التجارية. يقع على عاتق هؤلاء التجار أيضاً إدارة المخاطر المرتبطة بهذه المعاملات بشكل مباشر، بما يضمن التزامهم بالضوابط القانونية المحددة في التعليمات الصادرة عن وزارة المالية (Ministry of Finance).
أوضحت المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) أن الموافقة الصادرة عن السلطة الرقابية لا تشكل بديلاً عن الترخيص الداخلي الذي يفرضه القانون على الكيانات القانونية. وشددت المديرية على أن الحصول على تصريح من الجهات الرقابية لا يعفي المؤسسات من استيفاء إجراءات الموافقة الداخلية المطلوبة قانوناً. تهدف هذه التوجيهات إلى الفصل بين المهام الرقابية للدولة وبين المسؤوليات التنظيمية الداخلية التي يتعين على التجار والكيانات التجارية تنفيذها لضمان الامتثال التام للمعايير الوطنية المعتمدة.
