أصدرت وزارة الصحة الجزائرية مذكرة رسمية في 27 أكتوبر 2026، تضمنت إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بآلية نقل المرضى بين المؤسسات الصحية عبر البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط مسارات التحويل وضمان التنسيق الإداري والطبي بين مختلف المرافق الاستشفائية.
وقع وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودن (Mohamed Seddik Ait Messaoudene) المذكرة التي وجهت بشكل مباشر إلى مديري الصحة في الولايات ومسؤولي المؤسسات العمومية للصحة. وتلزم التوجيهات الجديدة المسؤولين المعنيين بالتقيد ببروتوكولات محددة عند نقل المرضى، وذلك لتعزيز كفاءة التكفل الصحي وتفادي التجاوزات التنظيمية التي قد تؤثر على سلامة المرضى أو سير العمل داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
ضوابط استقبال المرضى المحولين
تتضمن المذكرة الوزارية الصادرة في 27 أكتوبر 2026 حظراً صريحاً على المؤسسات الصحية يمنعها من رفض استقبال المرضى المحولين إليها بذريعة نقص الأسرة في قسم محدد. وتفرض الإجراءات الجديدة على المسؤولين المعنيين تقييم القدرة الاستيعابية الإجمالية للمؤسسة قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلبات التحويل الواردة.
تهدف هذه الضوابط إلى إلزام إدارات المستشفيات بالنظر في الموارد الكلية المتاحة عبر مختلف أقسام المرفق الصحي، بدلاً من الاكتفاء بالنظر في توفر الأسرّة داخل الوحدة الطبية المعنية بالحالة فقط. وبموجب التوجيهات التي أقرها وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودن (Mohamed Seddik Ait Messaoudene)، يتوجب على المؤسسات ضمان استمرارية التكفل بالمرضى المحولين وتفادي عرقلة مسارات علاجهم نتيجة لتفسيرات إدارية ضيقة للقدرات الاستيعابية المتاحة.
آليات التنسيق والموافقة المسبقة
تفرض الإجراءات التنظيمية الجديدة على المؤسسة الصحية المحولة ضرورة التحقق بدقة من المبررات الطبية الداعية لنقل المريض، مع إلزامها بالحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المؤسسة المستقبلة قبل الشروع في عملية النقل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان جاهزية المرفق الصحي المستقبِل لاستقبال الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها فور وصولها، مما يحد من حالات الانتظار أو التنسيق غير المكتمل بين المرافق الطبية.
وعلى صعيد الإشراف الميداني، يقع على عاتق مديري الصحة في الولايات مسؤولية مباشرة لتنسيق عمليات استقبال المرضى المحولين بين مختلف المؤسسات الصحية الواقعة ضمن نطاق صلاحياتهم. كما يتوجب على هؤلاء المديرين تنظيم اجتماعات دورية منتظمة تجمع مسؤولي المؤسسات الاستشفائية، وذلك لتسهيل إجراءات التحويل، ومعالجة أي عوائق إدارية قد تطرأ، وضمان انسيابية مسارات العلاج بين المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وفي إطار تعزيز قنوات الاتصال المؤسساتي، ألزمت المذكرة كل مؤسسة صحية بتعيين موظف دائم يتولى مهام إدارة الاتصالات وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات نقل المرضى. يضطلع هذا المسؤول بدور حلقة الوصل المركزية لضمان سرعة نقل البيانات الطبية والإدارية بين المؤسسات، وتفادي أي انقطاع في قنوات التواصل قد يؤثر على سرعة التكفل بالحالات المستعجلة أو المحولة.
تستند هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة في مرجعيتها القانونية والإدارية إلى نصوص سابقة، حيث ترتكز على التعليمة رقم 07 المؤرخة في 3 سبتمبر 2006، والتعليمة رقم 01 الصادرة في 10 يناير 2020، إضافة إلى المذكرة رقم 03 المؤرخة في 14 سبتمبر 2025. وتعمل هذه التوجيهات مجتمعة على تأطير العمليات الاستشفائية وتحديث آليات التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية، بما يتماشى مع متطلبات التكفل النوعي بالمرضى في الجزائر.
