تستعد منتخبات إفريقيا لخوض غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وهي البطولة التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للملاعب الرياضية. تواجه العديد من المنتخبات الإفريقية صعوبات جمة في استضافة مبارياتها على أرضها ووسط جماهيرها، مما يضطرها للبحث عن ملاعب بديلة خارج بلدانها الأصلية. وقد مُنعت منتخبات مثل ليسوتو وناميبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي من اللعب أمام جماهيرها على ملاعبها الوطنية، بسبب عدم استيفاء هذه الملاعب للمعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
معايير الاتحاد الإفريقي الجديدة للملاعب
يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) شروطاً محددة وصارمة على معايير الملاعب التي تستضيف المباريات الرسمية للمنتخبات، بهدف ضمان جودة البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للمنافسات الدولية. وتتضمن هذه الشروط مجموعة من المواصفات الفنية الدقيقة التي يجب توفرها في الملاعب لكي تُعتمد وتسمح باستضافة المباريات. وتشمل المواصفات المطلوبة إضاءة عالية الوضوح مخصصة للبث التلفزيوني لضمان تغطية مرئية جيدة ومناسبة للمشاهدين حول العالم، بالإضافة إلى بوابات إلكترونية حديثة لتنظيم دخول الجماهير وتسهيل عملية التفتيش. كما تتطلب المعايير وجود كاميرات مراقبة متطورة لتعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب وخارجها، ومناطق إعلامية حديثة ومجهزة بشكل كافٍ لخدمة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تغطي الأحداث. يشدد الاتحاد على أهمية نوعية العشب المستخدم في أرضية الملعب، سواء كان طبيعياً أو اصطناعياً، لضمان سلامة اللاعبين وجودة اللعب وتجنب الإصابات.
تداعيات نقص الملاعب المعتمدة على المنتخبات
أدت الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إلى حرمان العديد من المنتخبات من خوض مبارياتها على أرضها وأمام جماهيرها الوفية. وجاء هذا القرار بسبب عدم توافق البنية التحتية القديمة لهذه الملاعب مع المعايير الدولية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الإفريقي. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على منتخبات مثل ليسوتو وناميبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي، التي وجدت نفسها مضطرة للبحث عن ملاعب بديلة خارج حدودها الوطنية. هذه المنتخبات تواجه تحديات كبيرة في استضافة مبارياتها الرسمية، مما يؤثر على الجانب الفني والمعنوي للاعبين، ويحرم الجماهير من دعم فرقها على أرض الوطن، وهو ما يقلل من ميزة اللعب على الأرض.
في المقابل، برزت المغرب كوجهة رئيسية لاستضافة عدد كبير من مباريات تصفيات كأس العالم 2026 للمنتخبات الإفريقية التي لا تملك ملاعب مؤهلة. وقد استضافت الملاعب المغربية مباريات لفرق متعددة، مما يعكس جاهزيتها وقدرتها على تلبية متطلبات الاتحاد الإفريقي الصارمة. وتُعد هذه الاستضافة حلاً مؤقتًا للمنتخبات المتضررة، إلا أنها تثير تساؤلات حول مستقبل البنية التحتية الرياضية في القارة، وضرورة تطويرها لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
المغرب تستضيف المباريات وتتصدر قائمة الملاعب
تواجه 14 دولة إفريقية تحدي عدم امتلاك أي ملاعب معتمدة لاستضافة المباريات الدولية، في حين تكتفي 21 دولة أخرى بملعب واحد فقط يستوفي المعايير المطلوبة. على النقيض، تتصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية من حيث عدد الملاعب المعتمدة، بواقع 16 ملعباً جاهزاً لاستضافة المنافسات الدولية. وتأتي جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بعد المغرب، حيث تملك 13 ملعباً مستوفياً للشروط والمعايير الدولية. أما مصر، فتحتل المركز الثالث بثمانية ملاعب معتمدة. وتليها الجزائر بسبعة ملاعب، بينما تمتلك ساحل العاج ستة ملاعب مؤهلة لاستضافة المباريات. كذلك، تظهر الكاميرون ومالي ضمن القائمة، حيث يمتلك كل منهما خمسة ملاعب معتمدة لاستضافة المنافسات الدولية.
التكاليف الباهظة والحلول المستقبلية
تواجه 48 دولة تتنافس على التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، تحديات كبيرة في تحديث بنيتها التحتية الرياضية لتلبية معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). تتطلب هذه التحديثات استثمارات ضخمة، تتجاوز في كثير من الأحيان القدرات المالية للعديد من الاتحادات الكروية الوطنية. فترميم أو بناء ملاعب جديدة بمعايير دولية، يشمل أنظمة إضاءة عالية الجودة، بوابات إلكترونية، كاميرات مراقبة، ومناطق إعلامية مجهزة، يمثل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانيات الدول. هذا الوضع يدفع الدول إلى البحث عن حلول بديلة، مثل استضافة المباريات في دول مجاورة تمتلك ملاعب معتمدة، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر على الحضور الجماهيري ويحرم المنتخبات من ميزة الأرض والجمهور. ويبرز المغرب كنموذج للدول التي استثمرت في تطوير ملاعبها، مما جعله وجهة رئيسية للمنتخبات التي تعاني من نقص الملاعب الصالحة.