أصدر القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أحكاماً قضائية مشددة في قضية سد مجز البقر. وتأتي هذه الأحكام في إطار الفصل في التهم الموجهة إلى عدد من المسؤولين والشركات المتورطة في ملفات فساد مرتبطة بقطاع الموارد المائية. وشملت الإجراءات القانونية أسماء بارزة منها أرزقي براكي (Arezki Berraki)، ومسؤولين آخرين هم م. مسعود (M. Masoud)، وم. شريف (M. Sharif)، ورزاقي حسين (Razzaki Hussein)، وت. ق. (T. Q.). كما طالت الأحكام الصادرة المؤسسة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers)، وشركة الأشغال العمومية والهيدروليكية (ETPH). وتنهي هذه القرارات القضائية مسار التقاضي في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بالجزائر.
إدانة المسؤولين السابقين في قطاع المياه
قضت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 10 نوفمبر 2026 بسجن وزير الموارد المائية السابق أرزقي براكي (Arezki Berraki) لمدة 8 سنوات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وتأتي هذه العقوبة ضمن الأحكام الصادرة بحق مسؤولين سابقين في قطاع المياه بالجزائر.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers)، م. مسعود (M. Masoud)، لمدة 8 سنوات، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة مليون دينار جزائري.
كما شملت القرارات القضائية المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers)، م. شريف (M. Sharif)، الذي أُدين بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من الإدانات القضائية المتعلقة بملفات فساد في قطاع الموارد المائية.
عقوبات قاسية بحق المقاولين والهاربين
قضت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 10 نوفمبر 2026 بسجن مالك شركة الأشغال العمومية والهيدروليكية (ETPH)، رزاقي حسين (Razzaki Hussein)، لمدة 15 عاماً، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وأبقت المحكمة على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رزاقي حسين، وذلك في أعقاب صدور الحكم القضائي بحقه ضمن ملف سد مجز البقر.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بسجن المدعو ت. ق. (T. Q.) لمدة 10 سنوات، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة مليون دينار جزائري. ويُعد ت. ق. (T. Q.) هارباً من العدالة، حيث تلاحقه السلطات القضائية في الجزائر لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في القضية ذاتها المتعلقة بالتجاوزات في قطاع الموارد المائية.
وقد واجه المتهمون في هذه القضية تهماً تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية. وتستند هذه الأحكام الصادرة في 10 نوفمبر 2026 إلى التحقيقات التي أثبتت وجود مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد والتنفيذ المرتبطة بمشاريع السدود، مما أدى إلى تحميل المسؤولين والشركات المتورطة تبعات جنائية ومالية مشددة.
