نشر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية تقرير التقييم من طرف النظراء الخاص بالجزائر، وذلك في إطار الدورة الثانية لعملية التقييم المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية عند الطلب. وخلص التقرير الصادر عن المنتدى إلى أن الجزائر ممتثلة إلى حد كبير للمعيار الدولي في هذا المجال. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب المراجعة الفنية التي أجراها المنتدى لتقييم مدى التزام السلطات الجزائرية بتطبيق معايير الشفافية الضريبية الدولية. وتعد هذه النتيجة جزءاً من الجهود المستمرة للمنظمة في مراقبة الامتثال الضريبي عبر دول العالم.
وقد اعتبر المنتدى العالمي أن الجزائر ممتثلة إلى حد كبير للمعيار الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وهو تصنيف يعكس التقدم المحرز في تبني الممارسات الفضلى في هذا القطاع. يعتمد هذا التقييم على مراجعة دقيقة وشاملة للمنظومة القانونية والعملية التي تتبعها الدولة في إدارة بياناتها الضريبية.
سياق التقييم الدولي للجزائر
انضمت الجزائر رسمياً إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية في عام 2021. وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرفع مستويات الامتثال الضريبي وتبادل البيانات المالية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً. منذ ذلك الحين، عملت الجزائر على مواءمة قوانينها الوطنية مع المبادئ التوجيهية التي يضعها المنتدى لضمان الشفافية الكاملة.
ركزت عملية التقييم التي أجراها المنتدى على فحص الإطار القانوني الجزائري المطبق في البلاد حتى تاريخ 12 أوت 2026. وقام الخبراء بتقييم النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية وتوفر الآليات اللازمة لتبادل المعلومات مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى. شمل التقييم الإطار القانوني الجزائري ساري المفعول إلى غاية 12 أوت 2026، حيث تم التدقيق في القوانين واللوائح التي تنظم الوصول إلى المعلومات الضريبية وتداولها.
تضمنت المراجعة الفنية أيضاً فحصاً دقيقاً لمدى التنفيذ العملي لهذه المعايير خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025. وتابعت المديرية العامة للضرائب بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات تطبيق هذه الضوابط خلال تلك الفترة لضمان الامتثال الفعلي للمتطلبات التقنية. شمل التقييم مدى تنفيذ الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية خلال الفترة من 1 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025، وهي فترة حاسمة شهدت تعزيز القدرات الإدارية للجزائر في معالجة الطلبات الدولية للمعلومات. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسار المراجعة، غطى التقييم آليات جمع المعلومات الضريبية وتدفقها بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان دقة البيانات المحولة. إن هذا المسار يعزز من مكانة الجزائر ضمن المنظومة المالية الدولية ويؤكد التزامها بالمعايير الشفافة التي يقرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية.
