أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيميمون يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، للاطلاع على سير مشروع الشراكة الجزائري الإيطالي. وتأتي هذه الزيارة الميدانية في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة لتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاع الفلاحي. وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على "الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا المشروع الهيكلي".
وشدد سيد علي خالدي على ضرورة "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، بما يعكس قوة الشراكة الجزائرية الإيطالية". كما دعا إلى "التنسيق مع مختلف المصالح ومؤسسات البحث المتخصصة في الجزائر، لا سيما في مجال المحاصيل الاستراتيجية"، وذلك لضمان تبادل الخبرات التقنية وتكييف أحدث الأساليب الزراعية مع طبيعة المنطقة.
وأوضح الوزير أن المشروع سيقدم دفعاً نوعياً للاقتصاد المحلي، قائلاً: "المشروع سيعزز الصناعة الغذائية الوطنية، إضافة إلى كونه محركاً للتنمية المحلية، نظراً لفرص العمل والنشاط الاقتصادي الذي سيوفرها لسكان ولاية تيميمون". وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتعد هذه الزيارة فرصة للوقوف على مدى تقدم الأشغال في مختلف ورشات العمل الميدانية التابعة للمشروع.
تفاصيل المشروع ومساحات الإنتاج الزراعي
يُعد مشروع "بي إف الجزائر" (BF Algeria) ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، حيث يتركز نشاطه الأساسي على تطوير إنتاج الحبوب والبقوليات. يمثل هذا المشروع نموذجاً للتعاون الثنائي في القطاع الزراعي، ويهدف إلى توسيع نطاق المحاصيل الاستراتيجية عبر استغلال الإمكانات الطبيعية المتاحة في ولاية تيميمون. ويشكل هذا التعاون التقني والمالي ركيزة أساسية لتطوير الزراعة الصناعية في المناطق الصحراوية.
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 36,000 هكتار. وتخصص هذه المساحات الشاسعة لعمليات الإنتاج الزراعي المتكاملة، التي تخضع لخطط تقنية تهدف إلى تعزيز المردود الفلاحي وضمان استدامة الإنتاج في المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وتعتمد هذه المساحات على أنظمة زراعية حديثة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في ولاية تيميمون، مع التركيز على المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية.
ولضمان تشغيل المرافق التابعة للمشروع بكفاءة، عملت شركة "سونلغاز" (Sonelgaz) على تأمين التغطية الطاقوية اللازمة للموقع. وفي هذا السياق، أنجزت الشركة مولداً كهربائياً بقدرة 17 ميغاواط، مخصصاً لتزويد البنية التحتية والمعدات الزراعية بالطاقة الكهربائية المطلوبة للعمليات اليومية. يساهم هذا الربط الكهربائي في ضمان استمرارية أنظمة الري والآلات المرتبطة بالإنتاج، مما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الإنتاجية ضمن الجدول الزمني المحدد. وتعد هذه البنية التحتية الطاقوية جزءاً لا يتجزأ من التجهيزات التقنية التي يتطلبها مشروع بهذا الحجم، لضمان استقرار العمليات الزراعية على مدار الموسم الفلاحي. وتواصل الفرق التقنية الميدانية متابعة أداء هذه التجهيزات لضمان كفاءة التوزيع الطاقوي عبر مختلف قطاعات المشروع.
