أوضحت وزارة المالية الجزائرية أن احتساب ضريبة القيمة المضافة (VAT) على فواتير المفوضين القضائيين يتوقف بشكل كامل على النظام الضريبي الذي يعمل بموجبه كل مفوض. جاء هذا التوضيح من الوزارة لتحديد الآلية الصحيحة لتطبيق الضريبة على هذه الفواتير في الجزائر، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح التزامات المكلفين بالضريبة. وقد أكدت وزارة المالية الجزائرية أن تضمين ضريبة القيمة المضافة على فواتير المفوضين القضائيين يعتمد كليًا على النظام الضريبي الذي يعمل بموجبه كل مفوض قضائي، مسلطة الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد الضريبية المحددة.
وأكدت وزارة المالية أن مسؤولية تحديد ما إذا كان يجب تضمين ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة تقع حصريًا على عاتق الآمر بالصرف (ordonnateur). هذا يعني أن القرار يعتمد على تقييم داخلي يقوم به المفوض القضائي نفسه بناءً على وضعه الضريبي المسجل لدى الإدارة الضريبية، ويجب على الآمر بالصرف التحقق من هذا الوضع. ويأتي هذا التأكيد لضمان الامتثال التام للقواعد الضريبية المعمول بها وتجنب أي التباس في تطبيق الضريبة على الخدمات القضائية، مما يعزز الشفافية في المعاملات المالية.
تفاصيل التعليمات وتاريخ صدورها
صدر هذا التوجيه الهام في تعليمات موقعة من المدير العام للميزانية بتاريخ 12 يوليو 2026. ووجهت التعليمات إلى مديري الميزانية الإقليميين ومراقبي الميزانية المعينين لدى الإدارات المركزية، بهدف تعميم الفهم الصحيح لآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستند هذا التوضيح إلى المنشور رقم 85 الصادر عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 29 يناير 2026، والذي يحدد الإطار العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ويقدم توجيهات مفصلة بشأنها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية الجزائرية لتوحيد الإجراءات الضريبية وتسهيلها على المفوضين القضائيين، مع ضمان الشفافية والامتثال. وقد صدرت التعليمات الموجهة إلى مديري الميزانية الإقليميين ومراقبي الميزانية المعينين لدى الإدارات المركزية، لتوضيح كيفية التعامل مع فواتير المفوضين القضائيين فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
الأنظمة الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة
بموجب النظام الضريبي المبسّط المطبق على المكلفين بالضريبة على الدخل الإجمالي، يُلزم المفوضون القضائيون قانونياً بفرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الخدمات التي يقدمونها لعملائهم. هذا الالتزام يضمن أن يتم تحصيل الضريبة وفقاً للقوانين المعمول بها من قبل أولئك الذين ينطبق عليهم هذا النظام. يفرض هذا النظام على المفوضين القضائيين العاملين ضمنه مسؤولية قانونية مباشرة بتحصيل الضريبة من عملائهم وإيداعها لدى الإدارة الضريبية، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.
على النقيض من ذلك، يُحظر على المفوضين القضائيين العاملين ضمن النظام الضريبي الوحيد الجزافي (IFU) فرض أو عرض ضريبة القيمة المضافة على الفواتير أو كشوف الأتعاب الصادرة لعملائهم. هذا التمييز بين الأنظمة الضريبية يهدف إلى تبسيط الإجراءات للمفوضين الخاضعين للنظام الجزافي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عملهم. وتخضع قواعد ضريبة القيمة المضافة للمفوضين القضائيين في الجزائر للمادة 64 من قانون الضرائب على رقم الأعمال، التي تحدد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الضريبة. يهدف هذا الحظر إلى تقليل الأعباء الإدارية على المفوضين ضمن هذا النظام، وتجنب تعقيدات احتساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لهم.
مسؤولية الجهة الآمرة بالصرف والمفوضين القضائيين
أكدت وزارة المالية الجزائرية على مسؤولية الجهات الآمرة بالصرف في التحقق من النظام الضريبي المطبق على المفوض القضائي قبل تقديم ملفات النفقات. هذا التحقق ضروري لضمان الامتثال الكامل للقواعد الضريبية وتجنب أي أخطاء في احتساب الضريبة أو تحصيلها. ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود الرامية لتبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بدقة بين الأطراف المعنية. إن هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى منع أي مخالفات ضريبية قد تنشأ عن عدم معرفة الآمر بالصرف بالوضع الضريبي للمفوض القضائي.
تقع المسؤولية القانونية على عاتق المفوضين القضائيين أنفسهم، بصفتهم خاضعين للضريبة، لإصدار فواتير تتوافق تمامًا مع النظام الضريبي الذي يخضعون له. وهذا يضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، سواء بفرضها أو بعدم فرضها، بناءً على وضعهم الضريبي المسجل لدى الإدارة. هذا الالتزام المزدوج، من جانب الآمر بالصرف والمفوض القضائي، يهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في قطاع الخدمات القضائية بالجزائر. يتحمل المفوضون القضائيون مسؤولية قانونية كاملة كأشخاص خاضعين للضريبة، مما يستوجب عليهم إصدار فواتير دقيقة تعكس وضعهم الضريبي الفعلي وتتجنب أي تضليل أو مخالفة للقانون.
