أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بياناً يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر، حددت فيه شروط اعتماد قوائم المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. يأتي هذا الإعلان ضمن الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة في الجزائر، والتي تقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر القادم. يهدف البيان إلى تنظيم عملية تقديم القوائم وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
معايير تقديم القوائم دون جمع تواقيع
أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الأحزاب التي حصلت على نسبة تتجاوز 4% من الأصوات المعبر عنها في دائرتها الانتخابية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، يحق لها تقديم قوائم مرشحيها دون الحاجة إلى جمع التوقيعات. هذا الشرط يهدف إلى تسهيل مشاركة الكيانات السياسية التي أثبتت حضورها الجماهيري في الاستحقاقات السابقة، ويُعد حافزاً للأحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة. ويُشكل هذا الإجراء اعترافاً بالدعم الشعبي الذي حظيت به هذه الأحزاب في الانتخابات الماضية، مما يقلل من العبء الإداري عليها عند تقديم قوائمها الجديدة.
كما أشارت الهيئة إلى أن الأحزاب التي لديها ما لا يقل عن 10 أعضاء منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، يمكنها أيضاً تقديم قوائمها دون استلزام جمع التوقيعات. يُعد هذا المعيار بمثابة اعتراف بالتمثيل الحالي للأحزاب على المستوى المحلي، ويضمن استمرارية مشاركة الكيانات السياسية التي تتمتع بوجود فعال داخل الهيئات المنتخبة. هذا الشرط يعكس أهمية العمل المؤسسي والتمثيل الفعلي للأحزاب داخل المجالس المحلية، مما يعفيها من متطلبات جمع التوقيعات التي قد تكون مرهقة.
أخطرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من نوفمبر 2021، بإمكانية الرجوع إلى النسخ المصدق عليها من محاضر تجميع نتائج التصويت. يوفر هذا الإجراء مرجعية رسمية للأحزاب للتحقق من استيفائها للشروط المذكورة، ويضمن الشفافية والوضوح في تحديد الأهلية لتقديم القوائم دون الحاجة لجمع التوقيعات. هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الهيئة والأحزاب السياسية، وتسهيل عملية التحقق من استيفاء الشروط.
قيود على التحالفات وتجميع النسب
تفرض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قيوداً واضحة على التحالفات الانتخابية، إذ لا يمكن للأحزاب التي حصلت على 4% أو أقل من الأصوات دمج نسبتها مع نسبة حزب آخر لتجاوز عتبة الأربعة بالمائة اللازمة لقائمة تحالف. هذا القيد يهدف إلى منع التلاعب بالنسب الانتخابية وضمان أن التحالفات مبنية على أسس حقيقية للتمثيل الشعبي، وليس فقط لغرض تجاوز العتبة القانونية.
كما تمنع الهيئة الأحزاب التي لديها أقل من 10 أعضاء منتخبين من ضم أعداد أعضائها مع حزب آخر للوصول إلى العدد المطلوب من الأعضاء المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. هذه الشروط تحدد بوضوح معايير تشكيل القوائم المشتركة، وتضمن أن الكيانات السياسية المشاركة في التحالفات تستوفي الشروط بشكل مستقل أو بناءً على تمثيلها الفعلي. وتهدف هذه القيود إلى تعزيز النزاهة في تشكيل القوائم الانتخابية المشتركة، ومنع التحالفات الهشة التي قد لا تعكس تمثيلاً حقيقياً على الأرض. التاريخ الانتخابي المذكور في السياق السابق، والذي يشير إلى موعد انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، هو 27 نوفمبر 2021.
متطلبات القوائم الجديدة والتفاصيل الإضافية
أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه يتوجب على الأحزاب السياسية التي لا تستوفي أياً من الشرطين المذكورين سابقاً، أو تلك التي تشارك للمرة الأولى، دعم قوائمها بحد أدنى 35 توقيعاً من الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد يتعين شغله. ينطبق هذا الشرط أيضاً على القوائم المقدمة تحت مسمى "قائمة حرة". يهدف هذا الإجراء إلى ضمان جدية الترشح ووجود قاعدة دعم شعبية للمرشحين الذين لا يمثلون أحزاباً لديها حضور سابق قوي أو تمثيل في المجالس المحلية. ويأتي هذا في إطار سعي الهيئة لتنظيم العملية الانتخابية وضمان مشاركة شفافة ومنظمة لجميع الأطراف، مما يعزز من مصداقية النتائج الانتخابية ويضمن تمثيلاً أوسع للمجتمع.