تتصاعد المطالب الدولية والمحلية لإنهاء الغموض القانوني الذي يحيط بوضع منطقة الكويرة، وذلك في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 1 أكتوبر 2026 تحت الرمز (S/2026/781). كشف التقرير الأممي عن طلب رسمي قدمته موريتانيا إلى المنظمة الدولية، يدعو إلى تشكيل لجنة تقنية متخصصة تتولى مهمة تحديد وترسيم الحدود الدولية النهائية للتراب المتنازع عليه. يأتي هذا التحرك الموريتاني في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الترتيبات الإدارية والجغرافية للمنطقة الواقعة بين الحدود الموريتانية والمغربية. وتستهدف الخطوة الموريتانية وضع إطار قانوني واضح ينهي حالة عدم اليقين التي خيمت على المنطقة لسنوات، وسط دعوات لضبط الترسيم الحدودي النهائي وفق القوانين الدولية المعمول بها، لضمان استقرار المنطقة وتوضيح السيادة عليها بشكل قاطع.
الجغرافيا السياسية لرأس كابو بلانكو
تقع مدينة الكويرة (Lagouira) على رأس بحري يمتد لمسافة 55 كيلومتراً، يُعرف باسم رأس كابو بلانكو (Cabo Blanco). وتكتسب هذه المنطقة أهمية جغرافية استراتيجية نظراً لموقعها الساحلي المتميز.
وتعود الترتيبات الحدودية لهذا الرأس إلى اتفاقية وُقعت في عام 1900 بين فرنسا وإسبانيا، حيث قضت بتقسيم الرأس بين الجانبين. وبموجب هذا الاتفاق، وُضع الجزء الغربي من الرأس تحت سيطرة الصحراء الغربية (Western Sahara) الخاضعة للإدارة الإسبانية آنذاك، بينما خضع الجزء الشرقي لسيطرة موريتانيا (Mauritania) التي كانت تقع تحت النفوذ الفرنسي. يحدد هذا التقسيم التاريخي الطبيعة القانونية للحدود التي لا تزال تشكل محوراً للنقاشات الجارية حول وضع المنطقة ومستقبلها الإداري.
تاريخ التواجد العسكري في الكويرة
شنت موريتانيا هجوماً عسكرياً على مدينة الكويرة (Lagouira) في 19 ديسمبر 1975، حيث فرضت سيطرتها على المنطقة في ذلك التاريخ. جاء هذا التحرك العسكري في إطار التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تواجد القوات الموريتانية في المدينة الساحلية الاستراتيجية.
استمر هذا التواجد العسكري حتى 5 أغسطس 1979، وهو التاريخ الذي شهد انسحاب موريتانيا رسمياً من الصحراء الغربية (Western Sahara) ومن مدينة الكويرة. وجاء هذا الانسحاب تنفيذاً لاتفاق مبرم بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، حيث نص الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية والانسحاب من الأراضي التي كانت تخضع للإدارة الموريتانية بموجب الترتيبات السابقة. أنهى هذا القرار حقبة التواجد الموريتاني المباشر في المنطقة، لتدخل الكويرة منذ ذلك الحين في وضع إداري وقانوني اتسم بالغموض.
في سياق التحركات الدبلوماسية والسياسية المتعلقة بوضع المنطقة، نشرت مجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique) في 18 أكتوبر 2026 تقريراً يشير إلى أن موريتانيا تسعى حالياً للحصول على اعتراف بسيادتها الكاملة على مدينة الكويرة. وتأتي هذه الخطوة المنسوبة إلى موريتانيا في إطار مساعي نواكشوط لترسيم حدودها وحسم وضع المنطقة قانونياً، وذلك بعد عقود من الترتيبات التي بقيت غير نهائية. ووفقاً لما أوردته المجلة، فإن هذا التوجه يمثل تحولاً في الموقف الموريتاني الرسمي تجاه المنطقة التي شهدت تغيرات في السيطرة العسكرية والسياسية منذ سبعينيات القرن الماضي.
