استضاف النادي الوطني للجيش في بلدية بني مسوس بالجزائر، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، فعاليات المنتدى الوطني المخصص لمناقشة تداعيات تعاطي المخدرات على السلامة المرورية. جمع هذا اللقاء ممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية لدراسة سبل الحد من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث شكلت هذه الفعالية منصة للنقاش العلمي والعملي حول التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على أمن الطرقات.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة لتطوير استراتيجيات وقائية فعالة تحمي مستخدمي الطرق. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحجيم الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنظومة المرورية وسلامة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد. شهدت الجلسات نقاشات تقنية معمقة حول آليات الكشف عن تعاطي المخدرات لدى السائقين، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حالياً لردع المخالفين وضمان انسيابية المرور وفق المعايير المعتمدة، مع التركيز على تبادل الخبرات بين المختصين الحاضرين في هذه الفعالية الوطنية.
تنظيم المنتدى والشراكة المؤسسية
نظم الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها فعاليات المنتدى بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني. وجاءت هذه الشراكة المؤسسية بين الهيئتين لتوحيد الجهود الرامية إلى معالجة الارتباط المباشر بين تعاطي المواد المخدرة وتزايد مخاطر الحوادث على شبكة الطرقات الوطنية. وقد عمل المنظمون على توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا اللقاء الذي جمع كفاءات ميدانية وقانونية وصحية لمناقشة التحديات المرتبطة بسلامة المرور وتأثير المواد الممنوعة على التركيز الذهني والجسدي للسائقين أثناء القيادة.
وانعقدت أشغال المنتدى تحت شعار "سلامة الطرقات مسؤولية الجميع.. لا للمخدرات، معاً لحماية أرواح مستعملي الطريق". يعكس هذا الشعار التوجه العام للمشاركين نحو تفعيل المسؤولية الجماعية وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسساتي بمخاطر القيادة تحت تأثير المواد المؤثرة عقلياً، وتأثير ذلك على السلامة العامة لمستخدمي الطرق، حيث تم التأكيد على أن حماية الأرواح تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة المرورية، سواء من الناحية التوعوية أو من الناحية الرقابية الصارمة.
وركزت النقاشات التقنية والقانونية خلال جلسات المنتدى على الأبعاد الصحية والقانونية المترتبة على استهلاك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 26-09 المتعلق بحركة المرور. وتناول المشاركون آليات تطبيق هذه النصوص القانونية، مع التركيز على تقييم الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من الظاهرة وضمان الامتثال للمعايير المرورية المعمول بها، بما يضمن تعزيز السلامة الوقائية على الطرقات وفق الترسانة القانونية المعتمدة. وقد شملت المداولات تحليلاً دقيقاً للمخاطر الصحية التي تؤدي إلى تراجع القدرات الإدراكية للسائقين، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مرورية خطيرة، مما يستوجب تفعيل الآليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 26-09 لضمان الردع اللازم والحد من السلوكيات التي تهدد السلامة العامة. كما تم استعراض دور الهيئات الأمنية في تنفيذ هذه القوانين وضمان تطبيقها على أرض الواقع بما يكفل سلامة مستعملي الطريق.
