تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في ولاية وهران. وأسفرت العملية المشتركة عن حجز 211.066 كيلوغراماً من الكيف المعالج، وذلك في إطار جهود السلطات الأمنية الرامية إلى التصدي لشبكات التهريب وتأمين الحدود والمناطق الحضرية. وتأتي هذه العملية في سياق العمليات الميدانية المكثفة التي تنفذها المصالح الأمنية المشتركة، حيث تم رصد تحركات مشبوهة استدعت تدخلاً فورياً من قبل الفرق المختصة لضمان عدم وصول هذه الكميات إلى وجهتها غير المشروعة.
وقد نفذت العملية فرق ميدانية تابعة للمديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتعاون مع وحدات عسكرية، حيث تم ضبط الشحنة المذكورة خلال عملية تفتيش دقيقة استهدفت مركبات يشتبه في تورطها بنقل مواد غير مشروعة. وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من التدابير الرقابية التي تفرضها الأجهزة الأمنية في وهران لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم تحويل المحجوزات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضية وفقاً للقوانين السارية.
حصيلة المضبوطات المالية والمركبات
أسفرت العملية الأمنية المشتركة التي نفذتها مصالح الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي عن ضبط مبالغ مالية كانت بحوزة المشتبه بهم. وبلغت حصيلة الأموال المحجوزة 320,000 دينار جزائري، بالإضافة إلى مبلغ 1,750 يورو. وتندرج عملية حجز هذه المبالغ ضمن الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تجفيف منابع التمويل المرتبطة بشبكات تهريب المخدرات، حيث تم تحريز هذه الأموال ووضعها تحت تصرف الجهات القضائية لضمها إلى ملف التحقيق الجاري بخصوص مصدرها ووجهتها، والتأكد من عدم ارتباطها بعمليات غسيل أموال أو تمويل لأنشطة إجرامية أخرى.
وتزامنت عملية الضبط مع حجز وسائل نقل استُخدمت في محاولة التهريب وتسهيل تنقل المهربين داخل ولاية وهران. وشملت المضبوطات خمس سيارات سياحية، إلى جانب دراجتين ناريتين. وقد خضعت هذه المركبات للفحص التقني من قبل الفرق الميدانية التابعة للمديرية العامة للجمارك الجزائرية للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية وللكشف عن أي تعديلات فنية قد تكون أُجريت عليها لغرض إخفاء الممنوعات أو تسهيل عمليات النقل غير المشروع. وتُعد هذه المركبات الآن جزءاً من الأدلة المادية المحجوزة التي ستُعتمد في مسار التقاضي، حيث سيتم إخضاعها للمزيد من الفحوصات الجنائية لتتبع مسارها القانوني.
وعلى صعيد التحقيقات القضائية، أوقفت الأجهزة الأمنية سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في هذه القضية. وقد تم تنفيذ عملية التوقيف خلال المداهمة الميدانية التي شنتها القوات المشتركة. وجرى تقديم الموقوفين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران في 7 نوفمبر 2026. وتتولى الجهات القضائية المختصة النظر في التهم الموجهة إليهم، حيث يواصل قاضي التحقيق استجوابهم بشأن الأدوار التي قام بها كل فرد في الشبكة والارتباطات المحتملة مع أطراف أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الجريمة المنظمة والتهريب، لضمان كشف كافة خيوط هذه العملية وضمان تطبيق القانون على المتورطين.
