تقدم حزب فرنسا الأبية (France Unbowed - LFI) بتعديل برلماني يحمل الرقم 1800 ضمن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027 في فرنسا. يهدف المقترح إلى تقديم دعم مالي للمتقاعدين الجزائريين الذين يقيمون في بلادهم بعد سنوات من العمل في فرنسا.
حملت الوثيقة البرلمانية توقيع 73 نائباً من أعضاء المجموعة السياسية التابعة لحزب فرنسا الأبية داخل الجمعية الوطنية (National Assembly). يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعي الكتلة البرلمانية لطرح ملف المعاشات التقاعدية للمهاجرين السابقين للنقاش والمصادقة عليه ضمن الميزانية الاجتماعية للعام المقبل. وتنتظر المبادرة إدراجها ضمن جلسات المداولة الرسمية للبرلمان الفرنسي لمناقشة بنودها وتداعياتها القانونية والمالية على المستفيدين في الجزائر.
تفاصيل المقترح البرلماني الجديد
يطالب التعديل البرلماني رقم 1800 الحكومة الفرنسية بإعداد تقرير مفصل في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027. يهدف هذا التقرير إلى دراسة الجدوى القانونية والمالية لإلغاء شرط الإقامة داخل الأراضي الفرنسية كمعيار أساسي للحصول على بدل التضامن لكبار السن (ASPA). ويشكل هذا المطلب محوراً رئيسياً في المقترح الذي تقدم به حزب فرنسا الأبية (France Unbowed - LFI) أمام الجمعية الوطنية (National Assembly)، حيث يسعى النواب الموقعون على الوثيقة إلى تقييم الآثار المترتبة على تعديل شروط استحقاق هذه الإعانة الاجتماعية للمتقاعدين المقيمين خارج فرنسا.
يستهدف هذا المقترح فئة محددة من المهاجرين، وهم أفراد الجيل الأول الذين قدموا إلى فرنسا خلال الفترة المعروفة باسم "الثلاثين المجيدة" (1946-1975). عملت هذه الشريحة من العمال خلال تلك العقود في قطاعات حيوية شملت البناء، والأشغال العامة، والصناعة، والزراعة، مما ساهم في دعم الاقتصاد الفرنسي خلال مرحلة إعادة الإعمار والتوسع الصناعي. وتعتبر الكتلة البرلمانية المتبنية للمقترح أن هؤلاء العمال قدموا مساهمات جوهرية تستوجب إعادة النظر في الآليات التي تحكم حصولهم على حقوقهم التقاعدية والاجتماعية بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، ومنها الجزائر.
تحدد مسودة التعديل معايير دقيقة لاستحقاق التغيير المقترح، حيث تشترط أن يكون العامل المهاجر قد أقام بشكل قانوني ومنتظم في فرنسا لمدة لا تقل عن 15 عاماً. بالإضافة إلى شرط مدة الإقامة، يتطلب المقترح أن يكون المستفيد قد سدد بانتظام اشتراكات مالية لصالح نظام تأمين تقاعدي إلزامي خلال فترة عمله في فرنسا. تهدف هذه الضوابط إلى حصر نطاق الاستفادة في العمال الذين استوفوا التزاماتهم تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي الفرنسية طوال فترة نشاطهم المهني، وتنتظر هذه البنود خضوعها للمداولات البرلمانية لتقييم مدى توافقها مع القوانين الحالية وقدرة الميزانية الاجتماعية على استيعاب التعديلات المطلوبة في حال اعتمادها.
