شهد الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (Sidi M'hamed) يوم 20 أكتوبر 2026 انعقاد جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية فساد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers). وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي طالت مشاريع القطاع، حيث واجه المتهمون تهماً تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها. وقد جرت أطوار المحاكمة بحضور هيئة الدفاع والأطراف المعنية بالقضية، مع التركيز على التدقيق في العقود المبرمة مع شركات مثل (ETPH) و(ISL)، وتحديد المسؤوليات الفردية لكل من أرزقي براقي (Arezki Berraki)، ومسعود م. (M. Masoud)، وشريف و. (W. Sharif)، وأرزقي حسين (Arezki Hocine)، وت. ق. (T.Q.) في الوقائع المنسوبة إليهم، والتي شملت مشاريع بمدينة قالمة (Guelma).
مطالبات السجن بحق المسؤولين السابقين
طلب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي (Arezki Berraki). كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لكل من مديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers).
وخاطب وكيل الجمهورية هيئة المحكمة قائلاً: "سيدي الرئيس، هؤلاء المتهمون الماثلون أمامكم اليوم أحيلوا إلى المحكمة الحالية بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة، بتهم جنح استغلال النفوذ الفعلي والمفترض للحصول على منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً لخرق القوانين، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات مع الدولة أو مؤسساتها، بخصوص مشروع تطوير سد مجاز البقر بولاية قالمة".
أحكام قاسية للمقاولين والمتورطين الفارين
طلب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 20 أكتوبر 2026، تسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري بحق أرزقي حسين (Arezki Hocine)، مالك شركة (ETPH). وتضمن الطلب إصدار أمر دولي بالقبض على المعني، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (National Agency for Dams and Transfers).
وفي سياق متصل، التمس وكيل الجمهورية عقوبة السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري ضد المتهم الفار المسمى ت. ق. (T.Q.). وتأتي هذه المطالبات القضائية المشددة ضمن إجراءات المحاكمة المتعلقة بمشاريع القطاع، لا سيما ما تعلق منها بصفقات تطوير سد مجاز البقر بمدينة قالمة.
تضخم تكاليف مشروع سد مجاز البقر
ارتفعت التكاليف المالية المخصصة لمشروع سد مجاز البقر بمدينة قالمة من 77 مليار دينار جزائري في التقديرات الأولية لتصل إلى 570 مليار دينار جزائري عند التنفيذ. وأظهرت وثائق التحقيق المودعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تضخماً كبيراً في النفقات المرتبطة بصفقات إنجاز المشروع وتجهيزه.
وطلب وكيل الجمهورية خلال جلسة 20 أكتوبر 2026 تسليط عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة متهمين آخرين في القضية، وذلك لدورهم في المخالفات القانونية المرتبطة بإبرام الصفقات وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
من جانبه، تقدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية بطلب تعويض مالي قدره 300 مليون دينار جزائري، وذلك جبراً للأضرار التي لحقت بالمال العام جراء التجاوزات المنسوبة للمتهمين في مشروع سد مجاز البقر. وتأتي هذه المطالبات في إطار سعي الخزينة العمومية لاسترداد الأموال المبددة خلال فترة تنفيذ المشاريع محل التحقيق.
