دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان المصري يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026. تهدف هذه الخطوة التشريعية إلى الحصول على تفويض برلماني يمنح الحكومة المصرية صلاحية التحرك العسكري لدعم أمن المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه الدعوة في إطار سعي القاهرة لتأمين غطاء دستوري وقانوني لأي تدخل محتمل. وينص التفويض المطلوب على إمكانية تقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية بشكل مباشر في حال تلقت الحكومة المصرية طلباً رسمياً من الرياض بهذا الشأن. وتأتي هذه التحركات في ظل التنسيق الأمني المستمر بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تضع الجلسة الطارئة أسس الاستجابة المصرية لأي تهديدات قد تواجه أمن المملكة، وذلك استجابةً للالتزامات المتبادلة بين الدولتين في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك.
الارتباط الاستراتيجي بين القاهرة والرياض
في يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات ربط فيها بشكل مباشر بين أمن المملكة العربية السعودية والأمن القومي المصري والعربي. جاء هذا الموقف خلال نقاشات تناولت مستجدات التنسيق الأمني بين القاهرة والرياض، حيث أكد الرئيس المصري أن استقرار المملكة يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي الشامل، وأن الدولتين تتقاسمان التزامات استراتيجية مشتركة تتطلب موقفاً موحداً تجاه التحديات القائمة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق حديثه على أن مصر لن تقف موقف المتفرج إزاء التهديدات التي قد تواجه أمن المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن القاهرة تتابع التطورات عن كثب، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليها التزامها بالدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وهو ما يعكس جدية الخطوات التشريعية التي تلت ذلك في البرلمان المصري.
وفي إيضاح لطبيعة التحرك العسكري المحتمل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي قرار مصري بهذا الشأن سيقتصر حصراً على الأغراض الدفاعية. وأوضح أن التوجه المصري لا يتضمن إطلاق عمليات هجومية أو الانخراط في حروب توسعية، بل يهدف إلى حماية الحدود والأراضي السعودية حال تعرضها لأي تهديد مباشر. وبناءً على هذا التصريح، فإن التفويض المطلوب من البرلمان يضع إطاراً قانونياً يحدد أن أي مشاركة عسكرية مصرية ستكون في سياق الردع والحماية، بما يضمن استقرار المنطقة دون تصعيد عسكري غير مبرر. وتأتي هذه التوضيحات لتقطع الطريق على أي تأويلات قد تربط التحرك المصري بنوايا هجومية، حيث تضع الرؤية السياسية المصرية معايير صارمة للتدخل، تحصرها في حالات الدفاع عن النفس ودعم استقرار الحلفاء الإقليميين.