أصدرت محكمة باريس الجنائية في 31 مارس 2025 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات، مع وقف التنفيذ لسنتين، بحق مارين لوبان (Marine Le Pen). جاء هذا الحكم على خلفية قضية اختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي. وتضمن القرار القضائي أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 100,000 يورو على لوبان، إلى جانب عقوبة تكميلية تقضي بعدم أهليتها لتولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات، مع سريان هذه العقوبة بشكل فوري. وقد مثلت هذه العقوبة نقطة تحول جوهرية في المسار القانوني للقضية التي شغلت الرأي العام، حيث شددت المحكمة في قرارها الصادر في ذلك التاريخ على طبيعة التهم الموجهة والمتعلقة بإساءة استخدام المخصصات المالية الممنوحة للبرلمان الأوروبي.
تطورات المسار القضائي في الاستئناف
أيدت محكمة الاستئناف في 7 يوليو 2026 إدانة مارين لوبان (Marine Le Pen) في قضية اختلاس الأموال المخصصة للبرلمان الأوروبي. وعدلت المحكمة في قرارها العقوبة الصادرة سابقاً، حيث خفضت مدة السجن إلى ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. كما قلصت المحكمة فترة عدم الأهلية لتولي مناصب عامة لتصبح 45 شهراً، مع تعليق تنفيذ 30 شهراً منها. جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للحيثيات القانونية التي قدمها الدفاع والادعاء العام، مما أدى إلى تعديل هيكلية العقوبة الأصلية التي أقرتها محكمة باريس الجنائية في مارس 2025، مع الإبقاء على مبدأ الإدانة ثابتاً في سجلاتها القضائية.
وفي سياق الجدل القانوني حول سريان هذه العقوبات، صرح القاضي السابق في محكمة النقض ديدييه غيران (Didier Guérin) في مقابلة أجراها مع صحيفة لوموند (Le Monde) في 27 أكتوبر 2026، بأن مارين لوبان تظل غير مؤهلة لتولي مناصب عامة طوال الفترة الحالية. وأكد غيران في تحليله القانوني المنشور أن الإجراءات القضائية لا تزال تفرض قيوداً على ممارسة العمل السياسي للوبان. وقال غيران في تصريحاته: "مارين لوبان غير مؤهلة حالياً حتى صدور قرار محكمة النقض بشأن طعنها". وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على التفسيرات القانونية المتباينة حول التوقيت الدقيق لبدء أو تعليق تنفيذ عقوبة عدم الأهلية في ظل استمرار عملية التقاضي أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وردّاً على هذه التصريحات، قدم محامو مارين لوبان في 27 أكتوبر 2026 شكوى رسمية ضد ديدييه غيران أمام المجلس الأعلى للقضاء. وتستند الشكوى إلى اتهام غيران بخرق واجب التحفظ المفروض على القضاة والمشتغلين في السلك القضائي، وذلك على خلفية الإدلاء برأي علني حول قضية لا تزال منظورة أمام القضاء. ويرى فريق الدفاع أن تدخل القاضي غيران في الجدل الدائر عبر وسائل الإعلام يمثل تجاوزاً للأعراف القضائية، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في مدى التزام القاضي السابق بمدونة السلوك التي تمنع إبداء آراء في قضايا جارية.
تظل هذه القضية محط أنظار المتابعين، خاصة مع ترقب القرار النهائي لمحكمة النقض الذي سيفصل في الطعن المقدم، ويحدد بشكل قاطع مستقبل مارين لوبان السياسي، في ظل تداخل المسارات القانونية والشكاوى المتبادلة التي أضفت طابعاً تعقيدياً على هذه القضية الممتدة منذ عام 2025. إن التطورات الأخيرة، بدءاً من صدور الحكم الابتدائي وصولاً إلى الشكوى المرفوعة ضد القاضي غيران، تعكس حدة التجاذبات القانونية التي ترافق هذا الملف القضائي الحساس، وتؤكد على أهمية الدور الذي ستلعبه محكمة النقض في حسم الجدل القانوني القائم.
