محكمة الاستئناف بالجزائر تنظر في قضية تهريب الذهب والعملة

تفتح محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة ملف قضية تهريب الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج في 10 نوفمبر. وتنظر هيئة المحكمة في التهم الموجهة إلى 12 متهماً، من بينهم Naouara Bachouche وMed.B. وB. Sidi Ali وA. Hossam وB. Reda وL. Samir وT. Malek وB. S. Omar وB. Farid وB. S. Mohammed وB. Slimane Othmane وB. Abdullah وA. Bilal وB. Cherif. ويواجه المتهمون إجراءات قضائية بتهمة تشكيل جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. وتأتي هذه الجلسة عقب تحقيقات في عمليات تهريب جرت عبر مطار هواري بومدين الدولي نحو تركيا.

تفاصيل عمليات التهريب العابرة للحدود

أظهرت التحقيقات القضائية أن الجماعة الإجرامية نشطت في تهريب سبائك الذهب والأموال من الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي نحو تركيا. وبحسب ملف القضية، كانت عمليات التهريب تهدف إلى إعادة تشكيل الذهب المهرب تحت العلامة التجارية الإيطالية "Goldy". وبعد إتمام عملية إعادة الصياغة في تركيا، عمل أفراد الشبكة على إدخال هذه المشغولات الذهبية مجدداً إلى التراب الوطني الجزائري. وتعد هذه الأنشطة جزءاً من التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة عشر، والذين يواجهون ملاحقات قانونية بتهمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. وتنظر محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة في تفاصيل هذه العمليات والآليات التي اعتمدها المهربون لتمرير الذهب والعملة الصعبة والالتفاف على الإجراءات الرقابية المعمول بها في المنافذ الحدودية.

تورط عناصر أمنية في تسهيل التهريب

كشفت التحقيقات القضائية المرتبطة بملف تهريب الذهب والعملة الصعبة عن تورط عناصر أمنية تعمل في مطار هواري بومدين الدولي في تسهيل عمليات خروج المهربات. وأوضحت المعطيات الواردة في ملف القضية أن هؤلاء العناصر قدموا تسهيلات لوجستية مكنت أفراد الشبكة من تجاوز الإجراءات الرقابية المعمول بها في المنافذ الحدودية للمطار. وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، تمت هذه العمليات مقابل الحصول على منافع ومبالغ مالية بلغت 400 مليون سنتيم. وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة لتحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين في تسهيل الأنشطة غير القانونية التي استهدفت تهريب سبائك الذهب والعملة نحو تركيا، والالتفاف على الأنظمة الرقابية الوطنية. وتستمر المحكمة في فحص الأدلة المتعلقة بهذا التواطؤ الأمني وتأثيره على مسار عمليات التهريب العابرة للحدود.

المضبوطات من الذهب والعملات الأجنبية

صادرت السلطات الجزائرية 14 سبيكة ذهبية بلغ إجمالي وزنها 9590 غراماً خلال عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها الجهات المختصة حول أنشطة تهريب الذهب والعملة الصعبة التي كانت تتم عبر مطار هواري بومدين الدولي.

كما أسفرت عمليات الضبط عن حجز مبالغ مالية من العملات الأجنبية كانت بحوزة أفراد الشبكة. وشملت المحجوزات أكثر من 10,000 يورو، و3065 ليرة تركية، و200 جنيه إسترليني، و400 جنيه مصري، بالإضافة إلى 200 ريال سعودي، و700 درهم إماراتي. وتواصل محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة فحص هذه المضبوطات بوصفها أدلة مادية في ملف القضية الذي يضم 14 متهماً، وذلك ضمن إجراءاتها القانونية الرامية إلى كشف آليات الالتفاف على الرقابة الحدودية وتفكيك الشبكات المنظمة العابرة للحدود.

الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء أحكاماً ابتدائية متفاوتة بحق المتهمين في القضية. وقضت المحكمة بسجن كل من B. Sidi Ali وA. Hossam وB. Reda لمدة 10 سنوات مع إلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري. كما حكمت على كل من L. Samir وT. Malek وB. S. Omar بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2 مليون دينار جزائري.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بحبس B. Farid وB. S. Mohammed لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما. بينما عاقبت المتهم B. Slimane Othmane بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بلغت 500 ألف دينار جزائري. وقضت هيئة المحكمة ببراءة كل من B. Abdullah وA. Bilal وB. Cherif من التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية.