يفتتح مجلس قضاء الجزائر في 10 نوفمبر جلسات الاستئناف الخاصة بقضية تهريب الذهب والعملة الصعبة. وتضم قائمة المتابعين في هذه القضية 12 متهماً، وهم كل من B. Sidi Ali، وA. Hossam، وB. Reda، وL. Samir، وT. Malik، وB.S. Omar، وB. Farid، وB.S. Mohammed، وB. Suleiman Othman، وB. Abdullah، وA. Bilal، إضافة إلى B. Sharif. وتأتي هذه الجلسة القضائية عقب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملف المتهمين الذين يواجهون تهماً مرتبطة بنشاطات غير قانونية في تهريب المعادن النفيسة والعملات الأجنبية. ومن المقرر أن ينظر المجلس في الطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك في إطار المسار القضائي المتبع أمام الهيئات القضائية الجزائرية للفصل في هذه القضية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتورطين
يواجه المتهمون الـ 12، وهم كل من ب. سيدي علي، وأ. حسام، وب. رضا، ول. سمير، وت. مالك، وب. س. عمر، وب. فريد، وب. س. محمد، وب. سليمان عثمان، وب. عبد الله، وأ. بلال، وب. شريف، تهماً جنائية متعددة تتعلق بنشاطات غير مشروعة عابرة للحدود. وتتمحور لائحة الاتهامات الموجهة إليهم حول تهريب الذهب والعملة الصعبة، بالإضافة إلى استيراد حلي ومصوغات ذهبية بطرق غير قانونية. كما تشمل ملفات القضية المرفوعة أمام مجلس قضاء الجزائر تهمة تبييض الأموال، فضلاً عن مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتأتي هذه الملاحقات القانونية بناءً على خروقات مسجلة في عمليات نقل المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، والتي تخضع لرقابة صارمة بموجب القوانين الجزائرية النافذة.
تورط عناصر أمنية في الشبكة
كشفت التحقيقات القضائية عن تورط أحد عناصر أمن المطار في الشبكة الإجرامية، حيث كان يعمل ضابطاً في مطار هواري بومدين الدولي. استغل هذا العنصر موقعه الوظيفي لتسهيل عمليات تهريب الذهب والعملات الأجنبية عبر المعبر الحدودي الجوي، وهو ما مكن أفراد الشبكة من تجاوز إجراءات الرقابة المفروضة على حركة المسافرين والمعادن النفيسة.
وتمكنت السلطات الأمنية خلال عمليات التفتيش والمداهمة من ضبط 14 سبيكة ذهبية، بلغ وزنها الإجمالي 9590 غراماً. وتعد هذه الكمية من الذهب جزءاً من المحجوزات التي رفعت بشأنها تقارير الضبطية القضائية إلى مجلس قضاء الجزائر، كأدلة مادية تثبت تورط الموقوفين في نشاطات غير قانونية عابرة للحدود.
إلى جانب المعادن النفيسة، ضبطت الجهات المختصة مبالغ مالية متنوعة كانت بحوزة أفراد الشبكة. وشملت المحجوزات أكثر من 10000 يورو، و3065 ليرة تركية، و200 جنيه إسترليني، و400 جنيه مصري، و200 ريال سعودي، و700 درهم إماراتي. جرى حجز هذه العملات الأجنبية استناداً إلى مخالفة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تخضع هذه العمليات لرقابة صارمة تمنع حيازتها أو نقلها بطرق غير مصرح بها.
وفي سياق المسار القضائي السابق لهذه القضية، أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً ضد المتهم الرئيسي واثنين من عناصر الأمن المشاركين في الشبكة. وقضت المحكمة حينها بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل واحد منهم، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري لكل متهم. وتأتي جلسة الاستئناف المرتقبة في 10 نوفمبر للنظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد هذه الأحكام، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للفصل النهائي في ملف القضية.
