عاد الرئيس الكاميروني بول بيا (Paul Biya) إلى الكاميرون في 20 أغسطس 2026، وذلك بعد مغادرته البلاد في 7 يونيو 2026. استمرت فترة غياب الرئيس خارج البلاد لنحو عشرة أسابيع قبل عودته في التاريخ المذكور. أثارت هذه الرحلة التي امتدت طوال تلك المدة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية. وتأتي هذه العودة لتنهي فترة من الغياب الرسمي للرئيس بيا عن المشهد العام في الكاميرون، حيث قضى تلك الأسابيع خارج حدود الدولة.
سجل طويل من الغياب الرئاسي
يتولى الرئيس بول بيا (Paul Biya) السلطة في الكاميرون منذ عام 1982، وهي فترة حكم ممتدة شهدت فترات غياب متكررة عن البلاد. وبحسب "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" (Organized Crime and Corruption Reporting Project)، قضى بول بيا ما يقارب أربع سنوات ونصف السنة في رحلات خاصة خارج الكاميرون حتى عام 2018. وتأتي هذه البيانات لتوثق نمطاً طويل الأمد من الرحلات الخارجية التي يقوم بها الرئيس، والتي تثير تساؤلات مستمرة حول تواجده في البلاد لإدارة الشؤون العامة. توضح هذه الأرقام حجم الوقت الذي أمضاه بول بيا بعيداً عن الكاميرون خلال العقود الأربعة التي قضاها في منصبه، مما يجعله أحد أكثر الرؤساء الذين قضوا فترات طويلة خارج حدود دولتهم.
تكرار الغياب عن المشهد الوطني
شهد عام 2024 غياباً آخر للرئيس بول بيا (Paul Biya) عن الكاميرون استمر لما يقارب شهرين. تزامنت تلك الفترة مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الدولة، حيث تشهد المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون نزاعاً انفصالياً مستمراً منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وتؤثر هذه الاضطرابات الأمنية بشكل مباشر على استقرار تلك المناطق، مما يضع مهام الإدارة الرئاسية في صدارة النقاش العام حول ضرورة التواجد المستمر في البلاد لمتابعة التطورات الميدانية.
وفي سياق التعديلات المتعلقة بالهيكل السياسي للدولة، أقر البرلمان الكاميروني في أبريل 2026 تعديلاً دستورياً أعاد بموجبه منصب نائب الرئيس. وعلى الرغم من صدور هذا التشريع، لا يزال منصب نائب الرئيس شاغراً حتى تاريخ 23 أكتوبر 2026. ولم تعلن الحكومة الكاميرونية عن إجراءات محددة لملء هذا المنصب أو تحديد الشخصية التي ستتولى مهامه، مما يترك ثغرة في التسلسل القيادي الذي استحدثه التعديل الدستوري الأخير. وتأتي هذه الخطوة التشريعية كجزء من التغييرات القانونية التي شهدتها البلاد في العام الحالي، بينما تظل التساؤلات مطروحة حول تداعيات غياب المسؤولين في المناصب العليا أو خلو المناصب المستحدثة على فعالية اتخاذ القرار في الدولة.
