طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، التابعة لمجلس قضاء الجزائر، بتطبيق أقصى العقوبات ضد المتهمين المتورطين في قضية فساد تخص المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والهياكل المعدنية "ألريم" (ALRIM). يأتي هذا الطلب في سياق محاكمة تتناول اتهامات بفساد مالي وإداري داخل هذه المؤسسة الحكومية البارزة. وقد طلب وكيل الجمهورية تحديداً توقيع أقصى العقوبات الممكنة بحق المتورطين في القضية، مؤكداً على خطورة التجاوزات المرتكبة. ومن المقرر أن يتم النطق بالأحكام الابتدائية في هذه القضية يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، وهو ما تترقبه الأوساط القضائية والاقتصادية على حد سواء، حيث قد تحدد هذه الأحكام مصير عدد من المسؤولين والمتعاملين المرتبطين بالقضية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية مؤسسة "ألريم" عدة مخالفات جسيمة تستهدف المال العام والإدارة الرشيدة. وتشمل هذه الاتهامات تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، مما يشير إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. كما وجهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وهو ما يدل على عدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة للعقود الحكومية. إضافة إلى ذلك، وجهت لهم تهمة استغلال الوظيفة بشكل غير مشروع، وهي تهمة تعكس سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم. هذه التهم تعكس نمطاً واضحاً من الفساد المالي والإداري داخل المؤسسة الحكومية، وفقاً لما ورد في حيثيات القضية وما كشفت عنه التحقيقات.
وقد جرت متابعة المتهمين قضائياً في 25 أغسطس الماضي على خلفية هذه الاتهامات المتعددة. شملت قائمة التهم الموجهة إليهم تبديد أموال عمومية عمداً، وهو ما يشدد على النية المبيتة في الإضرار بالمال العام. كما تضمنت التهم منح امتيازات غير مبررة لأطراف معينة، إضافة إلى استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية. ولم تقتصر التهم على ذلك، بل شملت أيضاً التزوير، مما يشير إلى محاولات لتضليل الجهات الرقابية وإخفاء الحقائق، والاستفادة من النفوذ، وهو ما يعكس استغلال المناصب لتحقيق مصالح غير مشروعة. وتوضح هذه التفاصيل طبيعة التجاوزات الخطيرة التي ارتكبت، والتي وصلت إلى حد التزوير الرسمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المؤسسة والدولة.
خلفية القضية وعلاقات الأطراف
تعد مؤسسة "ألريم" (ALRIM) فرعاً تابعاً للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديد والصلب "إيميتال" (IMETAL)، مما يبرز أهميتها ضمن القطاع الصناعي الوطني. وتُعرف "ألريم" بأنها مؤسسة اقتصادية وطنية تعمل في مجال البناء المعدني والأنشطة المرتبطة به، ولها دور حيوي في مشاريع البنية التحتية والتجهيزات على مستوى البلاد. وقد شملت التحقيقات في القضية أيضاً شركة "EHA Construction"، وهي متعامل اقتصادي وطني ينشط في مجال أعمال البناء والتركيب والتفكيك وتوريد المواد، مما يوضح طبيعة العلاقة التجارية والتعاقدية بين الكيانين المتورطين في القضية.
مطالب الادعاء وتداعياتها
تضمنت مطالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات صارمة تصل إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، مع مصادرة جميع المحجوزات في القضية، وهو ما يؤكد على جدية الاتهامات ورغبة النيابة في استرداد الأموال والممتلكات التي يُعتقد أنها اكتسبت بطرق غير مشروعة. وقد بدأت إجراءات القضية بناءً على شكوى تقدمت بها المؤسسة العمومية "ألريم" نفسها ضد مديرها "أ.أ." وشركته "EHA Construction"، مما يشير إلى أن المؤسسة كانت الطرف المتضرر من هذه الممارسات. وأفادت التحقيقات بأن مؤسسة "ألريم" كانت قد أبرمت عدة عقود من الباطن مع شركة "EHA Construction". وشملت هذه العقود أعمال تركيب وتفكيك وبناء وهدم، بالإضافة إلى توريد المواد، مما يبرز طبيعة العلاقة التجارية المعقدة بين الكيانين المتورطين في القضية وكثافة التبادلات المالية والخدماتية بينهما. وتنتظر الأوساط القضائية والاقتصادية الحكم الابتدائي في هذه القضية التي تكشف عن ممارسات فساد مالي وإداري قد تكون واسعة النطاق داخل المؤسسات العمومية.
