شوهد مسؤول حكومي رفيع المستوى في المغرب يتنقل داخل سيارة تعود ملكيتها لشخص متورط في قضايا تهريب دولي للمخدرات في إسبانيا، وذلك خلال فعالية انتخابية أقيمت في مدينة الناظور. هذا الحدث الموثق يمثل تقاطعاً مباشراً بين المصالح الحيوية لشبكات التهريب وبعض مفاصل السلطة، مما يثير تساؤلات جوهرية حول نزاهة العمليات الانتخابية في المنطقة، ومدى استقلالية القرار السياسي عن تأثيرات المال غير المشروع. إن استخدام سيارة مملوكة لشخصية مطلوبة قضائياً في سياق حملة انتخابية يفتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة التداخلات بين الفاعلين السياسيين وأرباب الجريمة المنظمة.
تفيد تقارير بأن 270 طناً من الحشيش والقنب الهندي المغربي ترتبط بتدفقات مالية غير مشروعة، تُستخدم للتأثير على الانتخابات والمؤسسات السياسية. وتُشير هذه البيانات إلى توظيف العوائد الناتجة عن تجارة المخدرات كأداة للتدخل في المسارات الديمقراطية وتوجيه القرار السياسي، مما يُشكل تحدياً مستمراً لسلامة المؤسسات في البلاد. إن هذا التدفق المالي الضخم، الذي يتم توجيهه عبر قنوات غير رسمية، يهدف إلى إحكام السيطرة على مسارات اتخاذ القرار وضمان نفوذ مستدام لشبكات التهريب داخل الهياكل التنظيمية والمؤسساتية.
تاريخ من التغلغل السياسي
كشفت قضية "إسكوبار الصحراء" سابقاً عن تغلغل شبكات تهريب المخدرات الدولية داخل الأوساط السياسية في المغرب. أدت هذه التحقيقات إلى سقوط شخصيات سياسية بارزة، كان من بينها عبد النبي بعيوي (Abdenbi Bioui) وسعيد الناصري (Said Naciri)، اللذان واجها اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع هذه الشبكات وتسهيل أنشطتها عبر استغلال نفوذهما في دوائر القرار. أحدثت هذه القضية صدى واسعاً حول طبيعة العلاقات التي تجمع بين الفاعلين السياسيين وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدة أن التغلغل لم يكن عرضياً بل كان جزءاً من منظومة علاقات معقدة.
في سياق متصل، تبين أن الشخص الذي تعود ملكيته للسيارة التي استُخدمت في فعالية انتخابية بمدينة الناظور، قد لجأ إلى أساليب قانونية لتجنب الملاحقة القضائية في إسبانيا. فقد قدم المعني بالأمر شهادات طبية إلى المحاكم الإسبانية في وقت سابق، بهدف التغيب عن جلسات المحاكمة المتعلقة بملفات تورطه في شبكات لتهريب المخدرات. هذه المناورة القانونية تعزز فرضية استمرار التنسيق بين أطراف تعمل في تجارة الممنوعات وجهات سياسية محلية، رغم الملاحقات القانونية الدولية التي تطارد المتورطين، وتبرز قدرة هؤلاء الأفراد على الإفلات من العدالة عبر استغلال الثغرات الإجرائية.
واجهت وسائل الإعلام التي تولت تغطية هذه الروابط بين شبكات المخدرات وبعض مفاصل السلطة ضغوطاً متزايدة، تمثلت في تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة استهدفت منصاتها الرقمية. مارست السلطات المغربية ضغوطاً مباشرة على المؤسسات الصحفية لحملها على حذف المحتوى المنشور الذي يتناول هذه القضايا. تندرج هذه الإجراءات ضمن محاولات تقييد التغطية الإعلامية للتحقيقات المرتبطة بتغلغل نفوذ المهربين في المؤسسات السياسية والانتخابية، مما يفرض تحديات إضافية أمام العمل الصحفي في رصد وتوثيق هذه التداخلات. إن استخدام أدوات الترهيب الرقمي والضغط الإداري يعكس حساسية المعلومات المتداولة ومحاولات حجب الحقائق عن الرأي العام فيما يتعلق بملفات الفساد المرتبطة بتهريب المخدرات.
