شغل دومينيك دو فيلبان (Dominique de Villepin) منصب رئيس الوزراء الفرنسي في عهد الرئيس جاك شيراك، كما تولى حقيبة وزارة الخارجية بين عامي 2005 و2007. ويسعى حالياً لجمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
وفي سياق العلاقات مع الجزائر، صرح دو فيلبان قائلاً: "الوضع الحالي في العلاقة مع الجزائر غير مقبول، ولا يمكننا أن نفشل في إيجاد أرضية مشتركة معها، ليس من خلال المواجهة، بل من خلال الحوار". وتساءل حول جدوى تحميل الطرف الآخر المسؤولية: "القول بأن هذا خطأ الجزائر، هل يدفعنا ذلك للأمام؟". وعن اتفاقية عام 1968، أضاف: "أنتم تطالبون بإلغاء اتفاقية 1968، وفي الوقت نفسه تريدون من الجزائر تقديم تنازلات لكم، كيف تفعلون ذلك؟ أنتم تعلمون أن الاتفاقية تتطلب طرفين على الأقل، وأنه يجب عليهما الاتفاق على إلغائها أو مراجعتها".
مناظرة تلفزيونية حول العلاقات الثنائية
شاركت ماريون ماريشال (Marion Maréchal)، العضو في حزب التجمع الوطني (National Rally)، في مناظرة تلفزيونية مع دومينيك دو فيلبان (Dominique de Villepin). جرت هذه المناظرة عبر قناة "بي إف إم تي في" (BFM TV) الإخبارية الفرنسية في ليلة الخميس، 22 أكتوبر 2026. تناولت المواجهة التلفزيونية ملف العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، حيث استعرض الطرفان وجهات نظر متباينة حول مسار السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر. ويأتي هذا اللقاء الإعلامي في وقت يسعى فيه دومينيك دو فيلبان إلى حشد الدعم اللازم لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما تمثل ماريون ماريشال توجهاً سياسياً مغايراً داخل حزب التجمع الوطني. وقد شكلت هذه المناظرة منصة لتبادل الآراء حول القضايا العالقة بين البلدين وتداعياتها السياسية الراهنة.
انتقادات اليمين للوجود الجزائري في فرنسا
وجهت ماريون ماريشال (Marion Maréchal) انتقادات حادة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا خلال المناظرة التلفزيونية. وصفت ماريشال بعض أفراد هذه الجالية بأنهم "مخربون"، متهمة إياهم باستغلال نظام الرعاية الصحية الفرنسي عبر الحصول على إجازات مرضية طويلة الأمد. وتأتي هذه التصريحات في إطار تركيز حزب التجمع الوطني (National Rally) على ملفات الهجرة والوجود الأجنبي ضمن نقاشات السياسة الداخلية.
في المقابل، رفض دومينيك دو فيلبان (Dominique de Villepin) الدعوات الصادرة عن سياسيين ينتمون إلى تيار اليمين للمطالبة بإلغاء اتفاقية عام 1968 المنظمة لحركة الأشخاص والعمالة بين فرنسا والجزائر. وأكد دو فيلبان أن هذه الاتفاقية تخضع لمبادئ القانون الدولي التي تتطلب موافقة الطرفين على أي تعديل أو إنهاء للتعاقد. وأشار إلى أن المطالبة بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد، مع السعي في الوقت ذاته للحصول على تنازلات من الجانب الجزائري في ملفات أخرى، يمثل نهجاً غير واقعي يعيق الوصول إلى حلول دبلوماسية للأزمات العالقة بين البلدين.
