تستعد الجزائر لإجراء الانتخابات المحلية في 28 نوفمبر 2026، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية هذا الاستحقاق الانتخابي. وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار التنظيمي الذي تشرف عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections)، وسط تنافس متوقع بين عدة أحزاب سياسية، منها حركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace)، وجبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، وجبهة المستقبل (Future Front).
وتسعى القوى السياسية المشاركة إلى تعزيز حضورها في المجالس المحلية، حيث تواصل الجهات المعنية استكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في موعدها المحدد في 28 نوفمبر 2026. ويتابع المواطنون في مختلف الولايات التحضيرات الجارية، بينما يترقب المراقبون والفاعلون السياسيون، بمن فيهم أسماء بهلولي، مدى الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في هذا التاريخ، وهو ما سيحدد موازين القوى داخل المجالس المنتخبة في المرحلة المقبلة. إن هذا الموعد يمثل محطة مفصلية في العمل التشاركي المحلي، حيث تركز الأحزاب جهودها على حشد القواعد الشعبية لضمان أكبر قدر من التمثيل في المجالس البلدية والولائية.
تحديات استكمال القوائم الانتخابية
تواجه الأحزاب السياسية في الجزائر تحديات إجرائية تتعلق بضبط القوائم الانتخابية المشاركة في اقتراع 28 نوفمبر 2026. وتنص اللوائح التنظيمية على أن رفض ترشح أكثر من مرشحين اثنين داخل القائمة الواحدة قد يؤدي إلى إلغاء القائمة الانتخابية بكاملها، وهو ما يضع الكيانات السياسية تحت ضغط دقيق لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية للمرشحين. وتعتبر هذه القاعدة من الركائز التي تعتمدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) لضبط جودة الترشيحات وضمان التزام الأحزاب بالمعايير الإدارية الموضوعة.
وتعمل الأحزاب، بما فيها حركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace) وجبهة التحرير الوطني (National Liberation Front) وجبهة المستقبل (Future Front)، على استبدال المرشحين الذين لم تستوفِ ملفاتهم الشروط المطلوبة. وتجري هذه العملية لتعويض الأسماء المستبعدة ضمن المهل القانونية الصارمة التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections). وتأتي هذه الجهود في إطار حرص هذه التشكيلات على تفادي إسقاط القوائم وضمان الحضور في السباق الانتخابي، حيث يمثل استيفاء الملفات تحدياً تقنياً يتطلب سرعة في التنسيق بين الهياكل الحزبية والسلطات الإدارية.
وعلى صعيد التحضيرات الميدانية، من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية رسمياً في 4 نوفمبر 2026. وتستعد التشكيلات السياسية لبدء أنشطتها الدعائية فور انقضاء هذه المرحلة الفنية، حيث ستُخصص الفترة التي تلي استكمال القوائم لعرض البرامج الانتخابية على الناخبين في مختلف الولايات. وتواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) مراقبة الامتثال للقوانين الانتخابية لضمان مطابقة القوائم النهائية للمعايير القانونية قبل بدء الموعد المحدد للحملة في 4 نوفمبر 2026. إن هذه المرحلة الانتقالية تفرض على كافة الأطراف التزاماً دقيقاً بالجدول الزمني، لضمان جاهزية القوائم المقبولة لخوض غمار المنافسة الانتخابية، ومنع أي ثغرات قانونية قد تؤثر على مسار المشاركة السياسية للأحزاب في الولايات المعنية. وتستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) في معالجة الملفات الواردة إليها وفق الآجال القانونية المحددة، لضمان الشفافية والنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية.
