اختتمت ورشة العمل حول تمويل المناخ وأسواق الكربون أعمالها في مدينة الجزائر يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026. بحث المشاركون في الفعالية سبل تعزيز آليات التمويل الموجهة للمشاريع المناخية وتطوير أطر أسواق الكربون في البلاد.
نظمت وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع مجمع سوناطراك (Sonatrach) هذه الورشة. ركزت النقاشات على تقييم الفرص المتاحة لدمج المعايير البيئية ضمن الاستثمارات الطاقوية. سعى القائمون على الحدث إلى صياغة توصيات عملية تدعم التوجهات الاستراتيجية للجزائر في مجالات الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. قدمت الوزارة والمجمع عرضاً للإجراءات المطلوبة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على مواءمة السياسات الوطنية مع المتطلبات الدولية المتعلقة بتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تنظيم أسواق الكربون الوطنية
أوصى المشاركون في ورشة العمل المنعقدة في مدينة الجزائر بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم سوق الكربون في البلاد. وتهدف هذه الهيئة المقترحة إلى ضبط آليات التداول وضمان شفافية المعاملات المرتبطة بالانبعاثات الغازية. كما نصت التوصيات على منح هذه الجهة صلاحيات الإشراف الكامل على السجل الوطني للكربون، وهو النظام الذي سيتولى توثيق الأرصدة الكربونية وتتبع مساراتها بشكل دقيق. يسعى هذا التوجه إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يدعم الاستثمارات في المشاريع البيئية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية. يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية المعمول بها في أسواق الكربون، مما يعزز قدرة الجزائر على جذب التمويلات الموجهة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
إرساء الأطر التشريعية والتمويلية
تضمنت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل المنعقدة في مدينة الجزائر إنشاء إطار تشريعي متكامل ينظم تمويل المناخ وأسواق الكربون. يهدف هذا التوجه إلى توفير غطاء قانوني يضمن استقرار الاستثمارات في المشاريع البيئية ويوفر الوضوح اللازم للفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم الأهداف الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقوي.
ودعا المشاركون إلى إعداد إطار قانوني يسمح بإصدار سندات سيادية خضراء. تهدف هذه الآلية التمويلية إلى تعبئة الموارد المالية من الأسواق المحلية والدولية، وتوجيهها حصراً لتمويل المشاريع ذات الأثر المناخي الإيجابي، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها البيئية عبر أدوات مالية مبتكرة.
واقترحت الورشة إنشاء سجل رقمي موحد يهدف إلى تنسيق الالتزامات المناخية ومراقبتها. سيعمل هذا النظام كقاعدة بيانات مركزية لتوثيق المساهمات الوطنية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، مما يسهم في رفع مستويات الشفافية والمصداقية تجاه الشركاء والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل المناخي.
وأوصى المشاركون بتطوير منتجات قروض مصرفية خضراء لتوفير التمويل المناسب للمشاريع ذات الأثر المناخي. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المؤسسات المالية على تبني معايير تفضيلية في منح القروض للمشاريع الصديقة للبيئة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في هذا القطاع ويوفر السيولة اللازمة للشركات التي تسعى لخفض بصمتها الكربونية.
