ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الأحد 8 نوفمبر 2026. ناقش الاجتماع توجيهات رئاسية تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في الجزائر. ركزت المداولات على استعراض الخطط الاستراتيجية الرامية لرفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك ضمن إطار السياسة الاقتصادية المعتمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل الزراعية. وقد شدد الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذا الاجتماع على أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة للنهوض بهذا المجال الحيوي وتذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإنتاج.
إعادة هيكلة وزارة الزراعة والتنمية
أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بإعداد مخطط عمل يهدف إلى إعادة توزيع المهام داخل القطاع الوزاري. يشمل هذا التوجيه تعيين كاتب دولة مكلف بقطاع الغابات، إلى جانب تعيين وزير منتدب مكلف بقطاع الصيد البحري، وذلك في إطار مساعي الدولة لرفع كفاءة التسيير الإداري والتنظيمي للقطاعات الحيوية المرتبطة بالموارد الطبيعية والإنتاج السمكي. وتأتي هذه الخطوة الهيكلية لضمان تخصص أكبر في إدارة هذه الملفات الحساسة، حيث يهدف تعيين كاتب دولة للغابات إلى منح عناية خاصة للثروة الغابية، بينما يهدف تعيين وزير منتدب للصيد البحري إلى تعزيز الأداء في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للأمن الغذائي.
كما وجه الرئيس عبد المجيد تبون وزير الفلاحة بضرورة وضع خطة جديدة للتنظيم الزراعي المحلي، تهدف بشكل مباشر إلى تحسين مستويات الشفافية ودقة البيانات الإحصائية في القطاع. تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تعكس الواقع الإنتاجي، مما يسمح لصناع القرار بتقييم الأداء الزراعي بشكل موضوعي وتوجيه الموارد المتاحة نحو المناطق والأنشطة الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحديث آليات الرقابة والمتابعة الميدانية. إن الاعتماد على بيانات دقيقة يعد حجر الزاوية في التخطيط الاستراتيجي، وهو ما شدد عليه الرئيس لضمان عدم ضياع الموارد ولتوجيه الدعم نحو المنتجين الفعليين في مختلف الولايات.
وفي سياق تعزيز إجراءات الرقابة الصحية والوقائية المرتبطة بالنشاط الزراعي والتجاري، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون توجيهات تقضي بمضاعفة عدد المختبرات المعتمدة. يستهدف هذا القرار توسيع نطاق التغطية المخبرية لتشمل كافة المطارات، والموانئ، والمعابر البرية في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الفحص والتحليل في المنافذ الحدودية، وضمان مطابقة السلع والمنتجات الزراعية المستوردة أو المصدرة للمعايير المطلوبة، بما يساهم في حماية الصحة العامة وتسهيل حركة التجارة الخارجية وفق ضوابط تنظيمية صارمة.
إن هذا التوسع في الشبكة المخبرية يعكس التزام الدولة بفرض رقابة صارمة على جودة المنتجات العابرة للحدود، حيث يضمن وجود مختبرات في جميع نقاط الدخول والخروج سرعة الإجراءات وموثوقيتها. وتأتي هذه التوجيهات لتشكل حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى عصرنة القطاع الزراعي في الجزائر، بدءاً من الهيكلة التنظيمية للوزارة، مروراً بضبط الإحصائيات، وصولاً إلى تعزيز الرقابة النوعية على المنتجات، مما يعزز في النهاية من قدرة الدولة على تحقيق استراتيجيتها في الأمن الغذائي الوطني.
