تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الوطني للتصدير بمشاركة 33 ولاية. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز النشاط التصديري وتوسيع قاعدة المتعاملين الاقتصاديين عبر مختلف أقاليم الجزائر، وذلك من خلال توحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بملف التجارة الخارجية.
من المقرر أن تجري فعاليات هذا اليوم الوطني في يوم السبت الموافق لـ 7 نوفمبر 2026. يجمع هذا الحدث ممثلي القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين في الولايات المشاركة لمناقشة آليات دعم الصادرات وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين. يأتي تنظيم هذا النشاط في إطار جهود التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية لتفعيل الطاقات الإنتاجية الوطنية وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية، مع التركيز على خلق بيئة عمل محفزة للمؤسسات الإنتاجية في مختلف الولايات.
توسيع نطاق المشاركة والأسواق المستهدفة
يغطي نطاق المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للتصدير 33 ولاية جزائرية، حيث تسعى السلطات من خلال هذا التوسع الجغرافي إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الأقاليم لرفع وتيرة النشاط الإنتاجي الموجه للتصدير. يهدف هذا الحضور الواسع للولايات إلى تعزيز التنسيق المحلي وتفعيل القدرات الإنتاجية المتاحة في كل منطقة، بما يضمن توسيع قاعدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمين في الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، عبر إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية المحلية في عملية التصدير.
تتضمن الاستراتيجية المعتمدة في هذا الحدث التركيز على استهداف 57 دولة كسواق خارجية للمنتجات والخدمات الجزائرية. وتعمل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تحديد هذه الوجهات بناءً على دراسات لآليات دعم الصادرات وتذليل العقبات اللوجستية والإدارية التي يواجهها المصدرون في تعاملاتهم الدولية. يسعى هذا التوجه إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين المصدرين والأسواق المستهدفة، مع توفير الدعم اللازم من قبل السلطات المركزية والمحلية لضمان وصول المنتجات الوطنية إلى هذه الوجهات وفق المعايير المعمول بها، مما يساهم في رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية المختارة.
يأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة. وتستحضر هذه المناسبة التاريخية الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية للبلاد. ويشكل هذا الحدث الوطني منصة لجمع ممثلي القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين، حيث يتم نقاش سبل تفعيل الطاقات الوطنية تماشياً مع الأهداف الرامية إلى تعزيز حضور الاقتصاد الجزائري في الأسواق الدولية. إن اختيار هذا التوقيت يعكس الربط بين الرموز الوطنية والمسار التنموي الحالي، حيث تسعى الجهات المنظمة إلى استثمار أجواء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة لتحفيز الطاقات الإنتاجية والوطنية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التصدير الطموحة للبلاد في 57 دولة مستهدفة.
