أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية في الجزائر ثلاثة قرارات وزارية مشتركة لتنظيم الموارد المالية للجماعات المحلية لعام 2027. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط آليات التمويل وتوزيع الإيرادات لضمان استقرار ميزانيات البلديات والولايات.
وقع القرارات الوزارية المشتركة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سعيد سعيود (Said Saïoud) ووزير المالية محمد أمين لوح (Mohamed Amin Louh). وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة المركزية لإعادة هيكلة التوازنات المالية المحلية، وتفعيل دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وصندوق التجهيز والاستثمار، بما يضمن تنفيذ البرامج التنموية المقررة في المواعيد المحددة. ستدخل هذه التنظيمات حيز التنفيذ بدءاً من السنة المالية المقبلة.
مساهمات البلديات في الصندوق
تلتزم البلديات في الجزائر خلال السنة المالية 2027 بتحويل نسبة 5% من إجمالي إيراداتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز الموارد المالية المتاحة للصندوق، بما يضمن استقرار ميزانيات الجماعات المحلية وقدرتها على تمويل البرامج التنموية المقررة.
يتم احتساب هذه المساهمة المحددة بـ5% وفق آلية مالية محددة، حيث تُجرى عملية حساب النسبة المطلوبة بعد خصم 2% من الإيرادات الكلية للبلدية، وتوجه هذه النسبة المخصومة حصراً لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والبلديات. تأتي هذه الخطوة ضمن القرارات الوزارية المشتركة التي وقعها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سعيد سعيود (Said Saïoud) ووزير المالية محمد أمين لوح (Mohamed Amin Louh)، لضبط آليات التمويل وتوزيع الإيرادات بين مختلف الصناديق المحلية لضمان تنفيذ المهام الإدارية والخدمية المطلوبة من البلديات في مواعيدها المحددة.
التزامات الولايات المالية لعام 2027
تلتزم الولايات في الجزائر خلال السنة المالية 2027 بتحويل نسبة 3% من إجمالي إيراداتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز الموارد المالية المتاحة للصندوق، وذلك لضمان استقرار ميزانيات الجماعات المحلية وقدرتها على تمويل البرامج التنموية المقررة في مواعيدها المحددة.
تُحتسب هذه المساهمة المقدرة بـ3% وفق آلية مالية محددة تقتضي إجراء عملية الحساب بعد خصم نسبة 2% من الإيرادات الكلية للولاية. وتوجه هذه النسبة المخصومة البالغة 2% حصراً لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والولايات. تأتي هذه الخطوة في إطار القرارات الوزارية المشتركة التي وقعها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سعيد سعيود (Said Saïoud) ووزير المالية محمد أمين لوح (Mohamed Amin Louh) لضبط آليات التمويل وتوزيع الإيرادات بين مختلف الصناديق المحلية.
يساهم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بنسبة 10% في صندوق التجهيز والاستثمار المخصص لميزانيات البلديات خلال السنة المالية 2027. يأتي هذا التخصيص المالي لدعم القدرات التمويلية لصندوق التجهيز والاستثمار، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المهام الإدارية والخدمية المطلوبة من البلديات. تهدف هذه الإجراءات المعتمدة إلى إعادة هيكلة التوازنات المالية المحلية وتفعيل دور الصناديق المعنية في تمويل المشاريع التنموية المقررة، حيث تدخل هذه التنظيمات حيز التنفيذ بدءاً من السنة المالية المقبلة.
