فرض المجلس الشعبي الوطني (National People's Assembly) في الجزائر قيوداً جديدة على الأدوات الرقابية المتاحة لنوابه، حيث حدد سقفاً للأسئلة الشفوية باثنين فقط لكل نائب شهرياً. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضبط وتيرة الجلسات البرلمانية المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة، وضمان توزيع الوقت المتاح للمداخلات بشكل متوازن بين مختلف الكتل الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان.
في المقابل، لم يضع المجلس الشعبي الوطني أي قيود عددية على الأسئلة الكتابية التي يمكن لكل نائب تقديمها. ويظل بإمكان النواب توجيه هذا النوع من الاستفسارات إلى القطاعات الوزارية المعنية دون سقف محدد، مما يتيح لهم متابعة انشغالات دوائرهم الانتخابية والقضايا الوطنية عبر القنوات الكتابية الرسمية المعتمدة في المراسلات الإدارية البرلمانية.
ضوابط ومعايير الأسئلة البرلمانية
وضعت إدارة المجلس الشعبي الوطني معايير دقيقة لقبول الأسئلة البرلمانية، حيث تمنع اللوائح التنظيمية توجيه استفسارات تتعلق بقضايا شخصية بحتة. كما تحظر القواعد البرلمانية الأسئلة التي قد تشكل تهديداً لأمن الدولة، أو تلك التي تكرر مواضيع سبق للحكومة تقديم إجابات رسمية عنها خلال الأشهر الستة الماضية. وتعمل هذه الضوابط على حصر نطاق المساءلة في الشؤون العامة والملفات ذات الصلة باختصاصات السلطة التنفيذية. تهدف هذه القيود إلى ترشيد العمل الرقابي وضمان فعالية التفاعل بين النواب والقطاعات الوزارية، مع الحفاظ على استقرار المسار المؤسساتي. تلتزم الأمانة العامة للمجلس بمراجعة كافة الأسئلة الواردة والتأكد من مطابقتها لهذه المعايير قبل إدراجها في جدول الأعمال الرسمي المخصص للمساءلة الحكومية في الجزائر.
التزامات الحكومة بالرد على الأسئلة
تلتزم الحكومة الجزائرية بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها أعضاء البرلمان في غضون مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطارها رسمياً بمضمون السؤال. تهدف هذه الآلية الإجرائية إلى ضبط وتيرة التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان تلقي النواب لأجوبة واضحة حول الملفات المطروحة ضمن النطاق الزمني المحدد قانوناً.
تُعقد جلسات الأسئلة الشفوية في العادة يوم الخميس من كل أسبوعين، وفق جدول زمني يضمن التناوب في تنظيم هذه الجلسات الرقابية بين المجلس الشعبي الوطني (National People's Assembly) ومجلس الأمة (Council of the Nation). يتيح هذا التنسيق توزيعاً دورياً للمساءلة بين الغرفتين، بما يضمن استمرارية الرقابة البرلمانية على القطاعات الوزارية المختلفة في الجزائر.
في إطار تنفيذ هذه الضوابط الإجرائية، من المقرر أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وذلك للنظر في الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. تتولى هذه الهيئة فحص الأسئلة والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة، لضمان سير العملية الرقابية وفق المسارات الإدارية المعتمدة.
