وقّع وزير المالية محمد لمين لبو قراراً يقضي بتمديد آجال مطابقة وضعية موزعي المواد التبغية في الجزائر إلى غاية 31 مارس 2027. يأتي هذا الإجراء لمنح الموزعين فترة إضافية لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية المطلوبة لنشاطهم، وضمان انتقال سلس نحو الامتثال الكامل للمعايير الجديدة التي أقرتها السلطات الوصية.
صدر القرار الوزاري الجديد مؤرخاً في 16 سبتمبر 2026، وجرى نشره رسمياً في العدد 75 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2026. يحدد هذا النص الإطار الزمني الجديد المتاح لكافة المعنيين لتسوية أوضاعهم المهنية والتقيد بالمعايير المعتمدة من قبل وزارة المالية، وذلك في إطار جهود تنظيم قطاع توزيع التبغ وضمان امتثال كافة الفاعلين فيه للتشريعات السارية. إن هذا التمديد يعكس حرص الوزارة على منح المهنيين الوقت الكافي لتكييف هياكلهم وتجهيزاتهم مع الضوابط القانونية الجديدة التي تهدف إلى ضبط سوق التبغ في البلاد.
شروط ممارسة نشاط توزيع التبغ
يفرض دفتر الشروط الجديد معايير تقنية دقيقة وصارمة لممارسة نشاط توزيع التبغ، حيث يلزم الموزعين بتوفير محل ذي مساحة إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع. ويشترط النص التنظيمي أن تتضمن هذه المساحة 200 متر مربع على الأقل في مستوى الأرضية، على أن تكون في مساحة واحدة متصلة لضمان استيفاء المتطلبات اللوجستية المحددة من قبل وزارة المالية. هذه الشروط تهدف إلى توفير بيئة عمل ملائمة تستجيب للمعايير المهنية المطلوبة في هذا النوع من النشاطات التجارية الحساسة.
وعلى صعيد تحديد الفاعلين المسموح لهم بالعمل في هذا القطاع، يفتح القرار المجال أمام فئتين قانونيتين محددتين. إذ يتيح للأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية ممارسة نشاط التوزيع وفق الضوابط المعمول بها. كما يخول للشركات الخاضعة للقانون الجزائري ممارسة النشاط ذاته. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود التنظيم التي تهدف إلى ضبط الفاعلين في سوق توزيع التبغ بما يتماشى مع التشريعات الوطنية السارية، مما يضمن وجود هيكلة واضحة للفاعلين الاقتصاديين المرخص لهم بالتعامل في هذه المواد.
إجراءات الاعتماد والطعن القانوني
يتولى المدير العام للضرائب صلاحية منح الاعتماد المخصص لممارسة نشاط توزيع التبغ في الجزائر، وفقاً للنصوص التنظيمية المعتمدة. وتحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس سنوات كاملة، مع إمكانية تجديدها بعد انقضاء هذه الفترة، شريطة التزام الموزع بالمعايير التقنية والقانونية المحددة في دفتر الشروط. يهدف هذا الإجراء إلى إخضاع كافة المتدخلين في سلسلة التوزيع لرقابة إدارية دقيقة تضمن الامتثال للتشريعات الجبائية السارية، وتعزز من حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وفي حالة صدور قرار برفض طلب الاعتماد المقدم من قبل المتعاملين، يتيح القانون للمرفوضين حق الاعتراض والطعن في هذا القرار. ويتعين على المعنيين تقديم طعونهم لدى المصالح الجبائية المختصة في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار الرفض. تهدف هذه الآلية القانونية إلى توفير حق التظلم للموزعين وضمان شفافية الإجراءات الإدارية المتبعة في معالجة ملفات الاعتماد، بما يتوافق مع الضوابط التي أقرتها وزارة المالية لتنظيم سوق التبغ. ويعد هذا المسار القانوني جزءاً لا يتجزأ من منظومة الرقابة والشفافية التي تسعى الوزارة لترسيخها في علاقتها مع المهنيين، لضمان سيرورة النشاط التجاري وفق القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد.
