أصدرت مجموعة العمل الصحراوية للموارد الطبيعية والقضايا القانونية (Sahrawi Working Group on Natural Resources and Legal Issues) تقريراً مفصلاً يحمل عنوان "السياحة في سياق الاحتلال: الداخلة من قاعدة عسكرية إلى لؤلؤة الصحراء". يتناول هذا التقرير، الذي أعدته المجموعة، بالبحث والتحليل التبعات القانونية والسياسية للأنشطة السياحية المرتبطة بالوجود في إقليم الصحراء الغربية، مع التركيز بشكل خاص على انتقاد قانونية الرحلات الجوية المتجهة إلى المنطقة.
يأتي هذا التقرير في أعقاب أحكام قضائية حاسمة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024. وقد أكدت المحكمة في قراراتها المذكورة أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية. استندت مجموعة العمل في تحليلها إلى هذه التوصيفات القانونية الدولية لتسليط الضوء على انتظام الرحلات الجوية التجارية إلى مدينة الداخلة، معتبرة أن هذه الأنشطة تتجاهل الوضع القانوني الخاص للإقليم كما حددته الهيئات القضائية الأوروبية، وتفرض واقعاً يتجاوز الاعتبارات القانونية المتعلقة بالسيادة.
الوضع القانوني للاتفاقيات الأوروبية المغربية
يؤكد تقرير مجموعة العمل الصحراوية للموارد الطبيعية والقضايا القانونية أن اتفاقية الطيران الأورومتوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا تشمل إقليم الصحراء الغربية أو مجاله الجوي. وتستند هذه النتيجة الجوهرية إلى ملف القضية رقم T-275/18، بالإضافة إلى تصريحات رسمية صريحة صادرة عن المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2024، والتي توضح بشكل لا لبس فيه النطاق الجغرافي والقانوني لتلك الاتفاقيات، مؤكدة استثناء الإقليم منها.
وبناءً على هذا التكييف القانوني، شرعت جبهة البوليساريو في إجراءات قضائية رسمية أمام القضاء الإسباني تهدف إلى إلغاء الترخيص الممنوح لشركة طيران "رايان إير" (Ryanair) لتشغيل رحلات جوية تربط بين مدريد، لانزاروت، ومدينة الداخلة. وتأتي هذه الخطوة القانونية في إطار مساعي الجبهة الحثيثة لتعطيل الأنشطة الجوية التجارية التي تمر عبر المجال الجوي للصحراء الغربية، مستندة إلى غياب أي غطاء قانوني دولي يشرعن هذه الرحلات.
وفي هذا السياق، صرح أبي بشراي البشير، المستشار الخاص للرئيس الصحراوي للموارد الطبيعية والقضايا القانونية، قائلاً: "التحرك القضائي يهدف إلى دفع الحكومة الإسبانية لسحب الترخيص الممنوح للشركة، معتبراً أن السماح برحلات إلى الداخلة يتناقض مع متطلبات الشرعية الدولية، التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ولا تجيز التصرف في مجالها الجوي ومواردها دون احترام إرادة الشعب الصحراوي، الممثل في جبهة البوليساريو".
تستند هذه الدعوى القضائية إلى دفع أساسي مفاده أن أي ترخيص يمنح لشركات الطيران للعمل في الداخلة يتجاهل الطبيعة القانونية المنفصلة للإقليم، ويفتقر إلى السند القانوني الدولي اللازم لتنظيم الملاحة الجوية فوق أراضٍ لا تخضع للسيادة المغربية وفقاً للمقاربة القانونية التي تتبناها جبهة البوليساريو في مرافعتها أمام المحاكم الإسبانية. وتنتظر الأطراف المعنية مسار هذه القضية، التي تعد اختباراً قانونياً جديداً، لتقييم مدى تأثيرها المباشر على استمرارية الرحلات الجوية التجارية التي تربط بين إسبانيا ومدينة الداخلة، في ظل تضارب المواقف القانونية والسياسية حول شرعية استخدام المجال الجوي للإقليم في العمليات التجارية الدولية.
