نفذت وزارة الدفاع الوطني (Ministry of National Defense) في الجزائر عملية أمنية واسعة النطاق يوم السبت 7 نوفمبر 2026، استهدفت تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في غسيل الأموال داخل المنطقة العسكرية الخامسة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد. وأسفرت العملية عن ضبط وثائق وأدلة تدين أفراد الشبكة المتورطين في عمليات تحويل أموال غير قانونية عبر قنوات سرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن كافة الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة وتحديد حجم المبالغ المالية التي تم غسلها خلال فترة نشاطها. وقد أكدت السلطات التزامها بملاحقة كافة الأطراف الضالعة في هذه الأنشطة لضمان سيادة القانون وحماية المؤسسات المالية الوطنية من التلاعب.
تفاصيل الاعتقالات والعملية الأمنية
ألقت قوات وزارة الدفاع الوطني القبض على ثمانية أفراد خلال العملية الأمنية التي نُفذت في المنطقة العسكرية الخامسة بالجزائر في 7 نوفمبر 2026. وجاءت هذه الاعتقالات نتيجة تحريات دقيقة قادت إلى رصد نشاط الشبكة الإجرامية المتخصصة في غسيل الأموال. وتخضع العناصر الموقوفة حالياً للتحقيق تحت إشراف الجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لتحديد أدوار كل منهم في العمليات المالية غير المشروعة المكتشفة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تحليل البيانات والمعلومات المستخرجة من الوثائق التي تم ضبطها بحوزة الموقوفين، لضمان كشف كافة الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة. وتستمر التحقيقات لتعميق فهم طرق تحويل الأموال التي استخدمتها المجموعة، مع التأكيد على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الأنشطة وفقاً للقوانين المعمول بها، لضمان حماية المؤسسات المالية الوطنية من أي تلاعب.
حجم المحجوزات المالية والذهب
صادرت وزارة الدفاع الوطني خلال العملية الأمنية التي نُفذت في 7 نوفمبر 2026 مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية، حيث تم حجز ما يقارب 5 مليار سنتيم جزائري. وتندرج هذه الأموال ضمن الأصول المالية التي كانت الشبكة الإجرامية تديرها في إطار أنشطتها غير القانونية لغسيل الأموال داخل المنطقة العسكرية الخامسة.
كما شملت المحجوزات مبالغ معتبرة من العملات الأجنبية، إذ ضبطت السلطات المختصة 45,125 يورو، إلى جانب حيازة كميات متنوعة من عملات أجنبية أخرى عُثر عليها بحوزة الموقوفين. وتخضع هذه السيولة النقدية حالياً للتدقيق من قبل المصالح المالية للوزارة لتحديد مصادرها وطرق تحويلها عبر القنوات السرية التي كانت تستخدمها الشبكة في عملياتها.
وفي سياق متصل، أفضت عمليات التفتيش إلى العثور على كميات من الذهب كانت مخبأة ضمن الأصول المضبوطة، حيث بلغت زنة الذهب المحجوز 1.861 كيلوغرام. وتعمل الأجهزة الأمنية على تقييم هذه الكمية من المعادن النفيسة ضمن ملف التحقيقات الجارية لربطها بالعمليات المالية غير المشروعة التي قامت بها الشبكة.
وعلى صعيد الأصول المادية الأخرى، حجزت السلطات ثماني مركبات سياحية كانت تُستخدم في تنقلات أفراد الشبكة وتسهيل عملياتهم اللوجستية. كما أسفرت العملية عن ضبط أربع بنادق صيد كانت بحوزة المتورطين. وتخضع جميع هذه المحجوزات، من أصول نقدية ومعادن ثمينة ووسائل نقل وأسلحة، لإجراءات قانونية دقيقة لضمان حفظها كأدلة مادية في ملف القضية الذي تتولى الجهات المختصة التحقيق فيه لكشف كافة الامتدادات المرتبطة بنشاط هذه الشبكة.
