فككت مصالح الأمن بولاية سوق أهراس، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، شبكة إجرامية متورطة في عمليات احتيال إلكتروني وتبييض أموال. جاءت هذه العملية في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة الأنشطة غير القانونية عبر الفضاء الرقمي.
اعتمدت المجموعة الإجرامية في تنفيذ مخططاتها على إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook) تحت مسمى "المركز الأكاديمي لدعم الباحثين". استغلت الشبكة هذا العنوان لاستدراج الضحايا وتسهيل عمليات النصب المنسوبة إليها.
أوضحت التحقيقات الأمنية أن هذه الأنشطة الاحتيالية انطلقت في شهر أكتوبر 2025، واستمرت حتى تاريخ تفكيك الشبكة. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة والوصول إلى كافة المتورطين في إدارة هذه المنصة الاحتيالية.
أساليب الاحتيال واستدراج الضحايا
استهدفت الشبكة الإجرامية الطلبة والباحثين عبر تقديم خدمات وهمية تتعلق بإعداد ونشر المقالات الأكاديمية. روجت المجموعة لهذه العروض عبر صفحتها على موقع فيسبوك (Facebook)، حيث قدمت وعوداً بتسهيل عمليات النشر العلمي في مجلات محكمة لجذب ضحاياها وإقناعهم بموثوقية الخدمات المقدمة.
اعتمدت الشبكة على تطبيق واتساب (WhatsApp) كوسيلة أساسية للتواصل المباشر مع الضحايا، وتنسيق تفاصيل المعاملات المالية بعيداً عن الرقابة المباشرة. وخلال هذه المحادثات، طالبت المجموعة الضحايا بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات بريدية تخص أطرافاً ثالثة، وذلك لضمان تحصيل مبالغ النصب وتجنب كشف هويات القائمين على إدارة الصفحة. استمرت هذه الأساليب في استدراج الضحايا منذ أكتوبر 2025 وحتى تاريخ تدخل مصالح الأمن في ولاية سوق أهراس.
حجم الضحايا والنشاط غير القانوني
حددت السلطات الأمنية 35 ضحية محتملة لعمليات الاحتيال التي مارستها الشبكة في ولاية سوق أهراس. وخلصت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لعمليات نصب مباشرة عبر الخدمات الوهمية التي روجت لها الصفحة الإلكترونية، حيث استُدرجوا لتحويل مبالغ مالية إلى حسابات بريدية تخص أطرافاً ثالثة تحت غطاء خدمات النشر الأكاديمي.
في سياق متصل، كشفت التحريات عن تورط الشبكة في أنشطة غير قانونية تتعلق باستغلال بيانات شخصية للغير. وأوضحت البيانات الرسمية أن السلطات حددت 419 شخصاً استُخدمت أسماؤهم دون وجه حق في تسجيل بطاقات شرائح الهاتف المحمول (SIM cards). استعانت المجموعة بهذه الشرائح لتأمين اتصالاتها عبر تطبيق واتساب (WhatsApp) وإدارة عملياتها بعيداً عن الرقابة، مما صعب من تتبع هويات القائمين على النشاط الإجرامي طوال فترة عملهم التي امتدت من شهر أكتوبر 2025 حتى تاريخ تفكيك الشبكة. تواصل الجهات المختصة في ولاية سوق أهراس وبلدية تاورة (Taoura) فحص هذه الامتدادات المرتبطة بالهوية الرقمية للضحايا والأسماء المسجلة لدى متعاملي الهاتف.
الإجراءات القضائية بحق المتورطين
مثل المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تاورة (Taoura) في ولاية سوق أهراس (Souk Ahras)، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة عقب تفكيك الشبكة الإجرامية. وبعد الاستماع إلى أقوالهم ومواجهتهم بالأدلة التقنية والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن وفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، أمر قاضي التحقيق بإيداع الموقوفين رهن الحبس المؤقت. وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب انتهاء التحقيقات الأولية التي ربطت المتورطين بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني واستغلال البيانات الشخصية للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتستمر السلطات القضائية في دراسة ملف القضية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المتهمين للمحاكمة بتهم تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال واستخدام شرائح هاتفية بأسماء الغير لتسهيل أنشطتهم غير القانونية.
