فككت الشرطة القضائية في ولاية سوق أهراس شبكة إجرامية تتألف من تسعة أفراد تورطت في عمليات سرقة منظمة ومخطط لها بدقة داخل الولاية. وجاءت هذه العملية النوعية في إطار تحقيقات أمنية موسعة ومكثفة أجرتها المصالح المختصة، بهدف كبح الأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة الأمنية ضمن جهود الشرطة القضائية في سوق أهراس الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتضييق الخناق على المجموعات التي تحاول استغلال الثغرات الأمنية للقيام بأعمال غير قانونية.
وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه بهم بعد عمليات رصد دقيقة لتحركاتهم وتحديد هوياتهم بدقة متناهية، وذلك عقب تلقي بلاغات رسمية حول حادثة سرقة استهدفت منزلاً لأحد المواطنين في سوق أهراس. وأسفرت التحريات الميدانية والتقنية المعمقة عن ثبوت قيام أفراد هذه الشبكة بالاستيلاء على مبلغ مالي معتبر قدره 1.1 مليار سنتيم من داخل المنزل المستهدف. وقد أحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، في حين تواصل المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية الصارمة لضمان استرجاع كامل المسروقات وتفكيك كافة خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي روعت سكان المنطقة.
تفاصيل التخطيط لعملية السرقة
كشفت التحقيقات الأمنية التي أجرتها الشرطة القضائية في سوق أهراس أن ابن شقيق الضحية كان هو العقل المدبر لعملية السرقة، حيث تورط بشكل مباشر في التخطيط لها بهدف توفير التمويل اللازم لمشروع هجرة غير شرعية. واستغل المتورط معرفته العائلية الدقيقة بمداخل ومخارج المنزل، بالإضافة إلى درايته بتوقيتات تواجد أصحابه، وذلك لتسهيل عملية الاقتحام وتزويد أفراد الشبكة بالمعلومات الضرورية لإتمام العملية الإجرامية بنجاح.
وقد أفضت العمليات الميدانية والتحريات المكثفة التي نفذتها المصالح الأمنية إلى توقيف سبعة مشتبه بهم من أفراد الشبكة الإجرامية، في حين لا يزال اثنان من المتورطين في حالة فرار. وتواصل الوحدات المختصة عمليات البحث والتحري في كامل أرجاء ولاية سوق أهراس لتحديد أماكن تواجدهما وتقديمهما للعدالة، بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية التي تشرف على ملف القضية وتتابع تفاصيلها.
وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي شملت مواقع مشتبه بها من استرجاع جزء من المبلغ المالي الذي تمت سرقته من المنزل. وتعمل المصالح المعنية حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب بقية الأموال المسروقة وتفكيك كافة الروابط التي تجمع أفراد هذه الشبكة، مع مواصلة التحقيقات لجمع المزيد من الأدلة المادية التي تدين الموقوفين وتكشف عن أي تورط محتمل لأطراف أخرى في هذه القضية، لضمان تقديم جميع المتورطين إلى العدالة وفقاً للقوانين السارية. وتؤكد هذه العملية نجاح التنسيق الأمني في ملاحقة الجناة والحد من تمدد أنشطتهم، حيث تظل الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لإنهاء ملف هذه الشبكة بالكامل.
