أعلنت السلطات الجزائرية في 21 أكتوبر 2026 عن تقسيم مشروع السكك الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست إلى قطاعين ماليين متميزين. يمتد الخط الذي يربط بين الأغواط، غرداية، المنيعة، عين صالح، وتمنراست عبر مسارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الوطني. ويأتي هذا الإعلان في سياق هيكلة شاملة لإدارة الموارد المالية المخصصة لهذا المشروع الحيوي، حيث تم اتخاذ قرار استراتيجي يقضي بتقسيم المشروع إلى قطاعين ماليين، بحيث يحظى كل قطاع بمصادر تمويل محددة تضمن استمرارية الأعمال الإنشائية والتقنية.
تعتمد عملية التمويل على مصادر دولية ومحلية محددة لكل قطاع على حدة لضمان استكمال البنية التحتية. يغطي القسم الأول من المشروع التمويل المخصص من قبل البنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (Islamic Development Bank). بينما يختص القسم الثاني بمساهمات مالية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank). تهدف هذه الترتيبات التمويلية إلى تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ كافة مراحل الربط السككي بين الولايات الجنوبية والوسطى في الجزائر وفقاً للجدول الزمني المحدد، وضمان توزيع الأعباء المالية بما يتناسب مع طبيعة كل مقطع جغرافي.
تمويل دولي للمقطع الأول
يغطي المقطع الأول من مشروع السكك الحديدية مسافة 495 كيلومتراً، ويربط بين الأغواط وغرداية وصولاً إلى المنيعة. وتتولى مؤسستان دوليتان توفير التمويل اللازم لإنجاز هذا الجزء من البنية التحتية، وهما البنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank). ويأتي هذا التمويل المشترك في إطار الترتيبات المالية التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية في 21 أكتوبر 2026 لتأمين الموارد المخصصة لهذا المسار الاستراتيجي. إن الاعتماد على هذه المؤسسات يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى في البلاد، مع التركيز على المقطع الذي يربط مراكز حضرية واقتصادية هامة في الولايات الوسطى.
في المقابل، يمتد المقطع الثاني من المشروع على مسافة 1080 كيلومتراً، حيث يربط بين المنيعة وعين صالح وانتهاءً بتمنراست. وتعتمد عملية تمويل هذا القطاع بشكل كلي على ميزانية الدولة الجزائرية، دون الاستعانة بمصادر تمويل خارجية أو قروض دولية. ويشكل هذا التخصيص المالي جزءاً من استراتيجية الدولة لضمان استكمال الربط السككي نحو الولايات الجنوبية وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروع. إن قرار الاعتماد على الميزانية الوطنية في هذا المقطع يعكس الأهمية السيادية والاقتصادية التي توليها السلطات لربط أقصى الجنوب الجزائري ببقية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وتشهد الفترة الراهنة مشاورات مستمرة بين البنك الإسلامي للتنمية (Islamic Development Bank) والبنك الأفريقي للتنمية (African Development Bank). وتتركز هذه المباحثات حول بحث آليات تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية ضمن مشروع السكك الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست. وتستهدف هذه المحادثات تأمين التغطية المالية لمراحل إضافية من الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع خطط التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية التي تتبناها السلطات الجزائرية. وتعد هذه المشاورات جزءاً من المساعي المستمرة لضمان توافر السيولة المالية اللازمة لتغطية التوسعات المستقبلية التي قد تطرأ على المخطط العام للمشروع، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق بين المؤسسات المالية الدولية والجهات المعنية في الدولة الجزائرية.
