التقى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (Algerian Investment Promotion Agency)، عمر ركاش، بسفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البادي، في العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين. وقد جاء هذا اللقاء في إطار الجهود الثنائية الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الجزائر وسلطنة عُمان، حيث استعرض الجانبان أهم الفرص المتاحة لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة. وتناول الطرفان خلال اللقاء آليات تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك وتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال العُمانية نحو السوق الجزائرية، مع التركيز على خلق بيئة عمل محفزة للمستثمرين من الجانبين.
تركزت المباحثات على توسيع نطاق الاستثمارات العُمانية في قطاعات استراتيجية متنوعة، شملت الصناعات التحويلية، والنقل، والزراعة الصحراوية، والطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع الرقمنة. وقد أكد الطرفان أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي، حيث تهدف النقاشات إلى تعزيز حضور الشركات العُمانية في هذه المجالات الحيوية. وتأتي هذه القطاعات ضمن أولويات التنمية الاقتصادية في الجزائر، حيث يسعى الجانبان إلى استغلال الفرص المتاحة في هذه المجالات لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح الطرفين. وتطرق الطرفان إلى إمكانات الاستثمار في المناطق الصحراوية التي تشهد مشاريع زراعية طموحة، وأكدا على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مع التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتقنية لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية المستهدفة.
تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر عبر اتخاذ إجراءات تسهيلية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى الوكالة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين العُمانيين لضمان تنفيذ مشاريعهم بفعالية، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإجرائية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها. وتهدف الوكالة من خلال استراتيجيتها الحالية إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين العُمانيين لضمان تنفيذ مشاريعهم بفعالية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلتزم الوكالة بمرافقة المستثمرين منذ مرحلة التخطيط وحتى بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع، مع التركيز على توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
كما يسعى الطرفان إلى تكثيف التنسيق بين الهيئات المختصة في البلدين لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المشتركة وفق المعايير المطلوبة. ويشمل هذا التنسيق تنظيم لقاءات دورية ومتابعة دقيقة للمشاريع المقترحة، لضمان معالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين في مراحل التأسيس أو التنفيذ. وقد شدد عمر ركاش وسيف بن ناصر بن راشد البادي على أهمية استمرار هذا الحوار الثنائي، معبرين عن تطلعهما إلى رؤية نتائج ملموسة لهذه المباحثات تنعكس إيجاباً على حجم التبادل الاستثماري بين الدولتين في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي الجزائر لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
