التقى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، بوزير الطاقة والموارد المعدنية البنغلاديشي إقبال حسن محمود (Iqbal Hasan Mahmood) في العاصمة الجزائرية في 22 أكتوبر 2026. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجزائر وبنغلاديش، بما يخدم المصالح التجارية للبلدين. تركزت المباحثات على آليات تطوير التبادل التجاري وتفعيل الشراكات في قطاعات الطاقة والموارد المعدنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق بين الجزائر وبنغلاديش في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقد شهد اللقاء حضور وفود رسمية من الجانبين لمناقشة التفاصيل التقنية المرتبطة بملفات التعاون الثنائي، حيث استعرض كمال رزيق ونظيره إقبال حسن محمود (Iqbal Hasan Mahmood) التحديات والفرص المتاحة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الطرفان على أهمية استغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة لدى كل من الجزائر وبنغلاديش، مع التركيز على خلق آليات عمل مرنة تساهم في تذليل العقبات التي قد تواجه تدفق السلع والخدمات بين العاصمتين.
تطوير العلاقات التجارية والتبادل الزراعي
ركز الاجتماع الذي عُقد في 22 أكتوبر 2026 على مراجعة العلاقات التجارية الثنائية القائمة بين الجزائر وبنغلاديش، مع التركيز على آليات توسيع نطاق التبادل المشترك. وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز الصادرات، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الجزائرية التي يمكن أن تجد لها سوقاً في بنغلاديش، وذلك في إطار مساعي الطرفين لتنويع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين. إن هذه المباحثات تعكس رغبة مشتركة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحديداً في القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة هامة في استراتيجيات التنمية الاقتصادية للبلدين.
وأبدى وزير الطاقة والموارد المعدنية البنغلاديشي إقبال حسن محمود (Iqbal Hasan Mahmood) اهتماماً رسمياً باستيراد التمور الجزائرية إلى بنغلاديش. وجاء هذا الطرح ضمن نقاشات أوسع حول احتياجات السوق البنغلاديشية من المنتجات الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية التي تنتجها الجزائر، حيث بحث الجانبان الإمكانات المتاحة لتسهيل دخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية في بنغلاديش. وقد تم التطرق إلى أهمية المعايير النوعية في ضمان وصول المنتجات الجزائرية إلى المستهلك البنغلاديشي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجين الجزائريين في منطقة جنوب آسيا.
وتضمنت المباحثات أيضاً استكشاف فرص بناء شراكات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة عمل مشتركة تتيح للشركات والمصدرين من الجزائر وبنغلاديش تطوير التبادلات التجارية بشكل مستدام، بعيداً عن الصيغ التقليدية للتبادل. ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في الدولتين لضمان تدفق السلع والخدمات بما يخدم الأهداف الاقتصادية المشتركة التي تم تحديدها خلال اللقاء.
كما ناقش الوزيران كمال رزيق وإقبال حسن محمود (Iqbal Hasan Mahmood) خلال الجلسة الموسعة التي جمعت وفدي البلدين، إمكانية تنظيم زيارات متبادلة لوفود تجارية ورجال أعمال، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة والموارد المعدنية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي. وتأتي هذه التحركات ضمن مسار متكامل يهدف إلى تحويل التوافق السياسي بين الجزائر وبنغلاديش إلى مشاريع اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الطرفين، مع التركيز على استدامة هذه الشراكات وتطويرها وفقاً لمتطلبات الأسواق الدولية وتطلعات البلدين في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستقر.
